القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٤٧

ذلك المحل مع سبق علمهم بأنها ستخضع لقانون المحل فكأنهم بارتباطهم فيه قد اختاروا ضمناً قانونه (۱) . وقد تطورت الفكرة الأخيرة في القرن السادس عشر في عهد الفقيه الفرنسي ديملان الذي أخضع العقد لقانون الإرادة أي القانون الذي تنصرف إرادة المتعاقدين الى اختياره صراحة أو ضمناً ، وعليه فمن حق أطراف العلاقة استبعاد اختصاص قانون محل ابرام العقد باتفاق صريح أو ضمني واختيار قانون آخر . وفي سكوتهم يفترض أنهم قد اختاروا قانون محل إبرام العقد . وقصر ديمولان اختصاص قانون الإرادة على الجانب الموضوعي منه ، أما الجانب الشكلي فقد أبقاه خاضعاً لقانون بلد إبرامه وفقاً للقاعدة التي ظهرت في عهد المدرسة الإيطالية (3) . ثم تطورت هذه الفكرة فبدلاً من أن يكون الأصل في الاخـتـصـاص لقانون محل ابرام التصرف مع تمكين الأفراد من استبعاده واختيار قانون آخر ، أصبح الأصل في الاختصاص للقانون المختار فالقانون الذي تنعقد الإرادتان على اختياره يصبح واجب التطبيق لحكم علاقتهما القانونية . وأساس تطبيق قانون إرادة المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية هو احترام إرادتهما أخذاً بمبدأ سلطان الإرادة . وأصبحت قاعدة خضوع العقد لقانون الإرادة قاعدة شائعة الاستعمال عمل بها قضاء دول كثيرة ونصت عليها تشريعات متعددة . ومع ذلك فقد لقي مبدأ سلطان الإرادة هذا نقداً شديداً من بعض الفقهاء خلاصته أنه من غير المعقول ترك حل تنازع القوانين للأفراد بتخويلهم سلطة تحديد القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية ، لأن العقد مستمدة قوة إلزامه من القانون، في حين أن الأخذ بقانون الإرادة يجعل تطبيق القانون وسلطته مستمدة من العقد . فالعقد يصبح في مركز أقوى من القانون . ولهذا ولتحاشي نتيجة كهذه يرى النقاد وجوب تقیید نطاق Tyan 1966 ; page 238 - 1 ۲ - دكتور منصور مصطفى منصور - تنازع القوانين - دار المعارف بمصر ، ١٩٥٦ - ١٩٥٧ ص ۳۸ و ۳۰۵ . دكتور فؤاد عبد المنعم رياض الدكتورة سامية راشد - الوسيط في القانون الدولي الخاص - القاهرة : ١٩٧٤ ، ص ٣٦٩ C - 1{V_
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.