}
۲ - الحقوق الثابتة في أوراق :
وقد تظهر الديون مجسدة في أوراق قابلة للتداول فقد تكون لحاملها أو إسمية
أو إذنية .
Titres Au Porteur
الأوراق لحاملها :
فإن كانت السندات والأسهم لحاملها فبما أن الحق الثابت مندمج في السند أو السهم ، ويتداخل فيه لذا فإن حكمها حكم المنقول ومؤدي هذا خضوعها من حيث انتقالها لقانون الجهة التي وجدت فيها وقت تحقق السبب الناقل للحق الثابت بها طبقاً لما نصت عليه المادة (۱۹) مدني من أنه يسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب الحق أو فقده» . هذا بخصوص انتقال الأوراق لحاملها . أما العلاقة بين حائز السهم أو السند والجهة التي أصدرته كالشركة فتخضع للقانون الذي يحكم هذه الجهة ومعنى ذلك أن القانون الذي يحكم الشركة التي أصدرت الورقة لحاملها هو الذي يسري على العلاقة بينها وبين الحامل .
الأوراق الإسمية : Titres Nominatifs
أما إذا كانت الحقوق الثابتة في أوراق إسمية كالأسهم والسندات الإسمية (1) فقد أخضع انتقالها لقانون الهيئة التي اصدرتها وقانون الهيئة هو قانون البلد الذي فيه مركز إدارتها الرئيسي الفعلي .
الأوراق الإذنية :
أما فيما يتعلق بالأوراق الإذنية كالكمبيالة أو السند الإذني (الحوالة) أو الشيك
1 - السندات الاذنية هنا هي تلك السندات التي تصدرها الشركة كقروض ، اذ تصدر شركات المساهمة نوعين من الصكوك تمثل حقوقاً لاصحابها : الاسهم والسندات ، فمن الاسهم يتألف رأس مال الشركة . أما السندات فتصدرها الشركة عندما تكون في حاجة الى استقراض اموال . راجع الشركات التجارية في القانون العراقي - الدكتور احمد ابراهيم البسام - بغداد : ١٩٦٧ والشركات التجارية - دكتور مرتضى نصر الله - بغداد : ١٩٦٩ ص١٦٣ ـ الشركات التجارية في القانون الاردني - د . عزيز العكيلي – ص
۳۲۱
- ١٤٢ -
ص ١٤٢