القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٤١

۱ - الحقوق الشخصية العادية : إن الدين بعد نشأته في ظل القانون المختص يكون حقاً شخصياً قد ينظر اليه باعتباره مالاً معنوياً في ذمة المدين مما يمكن التصرف به ، ففي مقدور الدائن رهنه أو نقله عن طريق الحواله ، وينشأ عن هذا التصرف تنازع بين القوانين مما يثير التساؤل عن القانون الواجب التطبيق . وقد ظهرت اتجاهات مختلفة تجيب عن هذا التساؤل. فقد اخضعت بعض التشريعات التصرف للقانون الذي يحكم مصدر الحق بينما اخضعته قوانين أخرى للقانون الذي تم بموجبه التصرف بالحق . وأخضعتها مجموعه ثالثة من التشريعات الى قانون موطن المدين والاتجاه السائد يحدد الاختصاص القانوني ومجال تطبيق القانون المختص بالشكل الآتي يخضع التصرف الذي بموجبه تمت الحوالة لقانون الارادة والذي تحدد بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (۲۰) مدني (١) أما قابلية أو عدم قابلية الحق : للإنتقال أو الرهن فيقررها القانون الذي نشأ بموجبه الدين (قانون الارادة إن كان مصدر الالتزام العـقـد فلو كان القانون الذي بموجبه نشأ الحق هو القانون الفرنسي (القانون (المختار فيقتضي الرجوع إليه لمعرفة مكنه تحويل الحق ، أو قانون محل الفعل المنشىء للالتزام إن كان مصدر الإلتزام الفعل الضار أو النافع فوقوع الفعل المنشيء للإلتزام في ألمانيا مثلاً يرجع والحالة هذه للقانون الألماني لمعرفة ما إذا كان الحق قابلاً أو غير قابل للإنتقال أو الرهن ويحكم هذا القانون العلاقة بين المحال والمحال عليه أما العلاقة بين المحيل والمحال له فيحكمها قانون الارادة . ويرجع الى قانون موطن المدين بالنسبة لما يلزم اتخاذه لنفاذ الحوالة في حق الغير (٢) . التي سنأتي على دراستها ۲ - راجع في ذلك دكتور منصور مصطفى - المرجع السابق ، ص ۳۰۲ ، دكتور هشام علي صادق - تنازع القوانين ، سنة ١٩٧٤ - ص ۳۲۰ . باتيفول سنة ١٩٥٩ ص٥٨٨ - 181_ 1 1 Y
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.