القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٤٣

فإنها تثير مشاكل معقدة في موضوع تنازع القوانين . ولهذا بذلت جهود دولية تمخضت عن اتفاقيتي جنيف لتوحيد الحلول الواجبة الاتباع . وبالنسبة لهذه الأوراق (۱) ولعدم توقيع كافة الدول على الاتفاقية ولعدم شمولية القواعد التي أنشأتها الإتفاقية لكافة أنواع التنازع فإن الحاجة للرجوع الى قواعد تنازع في هذا المجال لا زالت قائمة ، ويتم ذلك من خلال قواعد الاسناد الوطنية بتطبيق النصوص الخاصة إن وجدت وإلا بالرجوع إلى أحكام القواعد العامة الواردة في القانون المدنى الأردنى والسائدة في فقه القانون الدولي الخاص ويتم ذلك بالشكل الآتي : يلزم في الإبتداء التعرف على نوع الورقة وما إذا تعتبر عملاً تجارياً ام لا ويدخل هذا في نطاق التكييف والقانون الواجب التطبيق هو قانون القاضي فأذا تبين انها عمل تجاري تخضع للقانون التجاري وبما ان الاوراق التجارية شكلية لذا وعملاً بقاعدة الاسناد وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية جنيف ۱۹۳۰ فإن شكل الالتزام الصرفي يحكمه قانون محل الابرام . اما الاهلية اللازمة فالاختصاص فيها لقانون الجنسية (۲) ، ومع ذلك بالنسبة للتصرفات التي تعقد في الاردن اذا كان احد الطرفين اجنبياً وناقص الاهلية ..الخ فتطبق في هذا الشأن القواعد الخاصة بالمصلحة الوطنية التي مر ،شرحها، ويخضع صحة الرضا الى القانون الذي يحكم العقد (3) أما بالنسبة لآثار الالتزام هناك فريق يرى اخضاع كافة الآثار الناشئة عن ۱ - يراد بذلك الاوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الاذني الشيك والفرق بينهما ان الكمبيالة يأمر فيها الساحب المسحوب عليه بأن يدفع في تأريخ ومكان معين لشخص آخر مبلغاً من النقود . أما السند الاذني ، فيتضمن تعهد منشئه بأن يؤدي للمستفيد ولاذنه مبلغاً · من النقود من تاريخ معين راجع تفصيل ذلك الأوراق التجارية في القانون الاردني دكتور عزيز العكيلي منشورات مجدلاوي عمان لسنة ١٩٩٣ ۲ - مادة ٤٨ فقرة ١ قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة ١٩٨٤ يخضع شكل الجوالة الى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها ، ومع ذلك لا تعتبر الحوالة باطلة لعيب في الشكل متى روعي فيها الشكل الذي يتطلبه هذا القانون المادة ۲۱ مدني اردني . وهو حكم عام يطبق في أكثر الدول . ٣ - المادة ۲۰ فقرة (۱) مدني اردني . - ١٤٣ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.