الفصل الأول
المباديء العامة
المبحث الأول : تعريف التنازع
قد تتصل علاقة قانوينة خاصة بعنصر أو أكثر من عناصرها بأكثر من قانون واحد كقانون جنسية أطراف العلاقة وقانون موطنهم وقانون محل حصول العقد وقانون موقع المال وقانون محل التنفيذ وقانون المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .... الخ . وتعلق العلاقة القانونية بمثل هذه القوانين العائدة لدول مختلفة يجيز - في الظاهر على الأقل - لكل قانون من هذه القوانين أن يطبق دون غيره على العلاقة القانونية سواء من حيث إنشاؤها أو من حيث إنتهاؤها وينتج عن تعلق القوانين هذا تزاحم وتنازع فيما بينها مما يستلزم معرفة أي من هذه القوانين يجب أن تخضع له هذه العلاقة القانوينة
وفي الواقع ليس هناك من تنازع بين القوانين بالمعنى الحقيقي ، ذلك لأن التنازع إنما يفترض المساواة بين القوانين المختلفة من حيث السيادة ومثل هذه المساواة منتفيه ، والأصل أن تكون السيادة في الأقليم الوطني للقانون الوطني (1) ولا يطبق القانون الأجنبي إلا إذا أمر بذلك المشرع الوطني لإقتناعه بضرورة تطبيق القانون الأجنبي في حكم العلاقة القانونية .
وفسح المجال للقانون الأجني بدلاً من القانون الوطني في هذه الحالة سيكون بناء على إرادة المشرع الوطني، حين رجح القانون الأجنبي باعتباره أكثر ملائمة لحكم العلاقة القانونية . والتنازع ، إن كان هناك تنازع ، فإنه لا يقوم إلا في ذهن المشرع الوطني على شكل موازنة ومفاضلة يجريها بين قوانين دول مختلفة (٢)
۱ - الدكتور حامد زكي - القانون الدولي الخاص المصري ، ص ١٦ لسنة ١٩٤١ ۲ - الدكتور عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص ، الطبعة السادسة ص ٧ . الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض مبادىء القانون الدولي الخاص في القانون اللبناني والمصري ١٩٦٩
ص
١٤
- ۱۳ -
ص ١٣