القانون الدولي الخاص — الصفحة ١٠١

ولنتساءل ما إذا كان في مقدور الاجنبي المقيم في الاردن الأفادة فكرة المصلحة الوطنية كما يستفيد منها العاقد الوطني او ان هذا الاستثناء قرر لمصلحة الوطني فقط ؟ يرى البعض تحديد تطبيق فكرة المصلحة الوطنية على الوطني لأنه لو رجعنا الى اصل هذا القيد لوجدنا انه قد قرر لحماية الوطني من مفاجآت القانون الاجنبي . ثم ان صيغة النص تدل على ذلك اذ جاء فيها «اذ كان احد الطرفين اجنبياً ناقص الاهلية ... فيما يتضمن من معانيه ان الطرف الآخر يقتضي ان يكون وطنياً فأستناداً الى ما تقدم ذكره ليس في مقدور الاجنبي التمسك بالمصلحة الوطنية . ویری آخرون خلاف ذلك فليس بالضرورة ان يكون وطنياً بل يستوي في ذلك ان يكون أجنبياً أو وطنياً ، ويستندون في اجتهادهم هذا الى ان النص لم يشر الا لجنسية ناقص الاهلية فأشترط ان يكون أجنبياً اما المتعاقد الآخر فلم يتعرض له ولم يشترط ان يكون وطنياً ، وما دام لم يرد في النص ما يفيد قصر الحماية على الوطنين فيكون مطلقاً ، وهذا الاطلاق يمكن الاجنبي من الافادة بالتمسك بالمصلحة الوطنية . ويضيف هذا الفريق أن هذا الاطلاق يمكن الاجنبي من الاستفادة من المصلحة الوطنية . مبررين ان فكرة المصلحة الوطنية هي تأمين سلامة المعاملات التي تجري في حدود الدولة ، وليس مجرد حماية الوطني ((۱) ورأينا مع من يذهب الى تعميم فكرة المصلحة الوطنية وعدم قصر الحماية التي تقررها على الوطنيين بشرط أن لا يكون الاجنبي من نفس جنسية ناقص الاهلية لانهما لو كانا من جنسية واحدة فان المتضرر لا يستطيع التمسك بجهل قانونه (۲) ۱ - بهذا الرأي دكتور عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص ، ۱۹۷۲ ص ۲۲۷ . دكتور جابر جاد تنازع القوانين ، ١٩٦١ ص ٦٠١ . دكتور منصور مصطفى منصور - المذكور ص ٢٥٥ . - الدكتور صلاح الدين الناهي - التعليقات الوافية على متون القوانين المرعية في العراق ص ١٠٦ ، اذ يقول : أن يكون احد طرفيه اجنبياً اما الطرف الاخر فيشترط فيه ان يكون اجنبياً أو عراقياً على أن لا يكون من جنسية الطرف الأول، لسنة ١٩٥٤
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.