النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٢

المحدد . كما أن هذه الجهات لا تلتزم بالقاعدة المعروفة بأن لا يضار الطاعن من طعنه ، فقد يؤدى الطعن المقدم من المحكوم عليه الى تشديد عقوبته سواء في نوعها أو في مقدارها . ويترتب على الطعن المرفوع أحد المحكوم عليهم اعادة النظر في القضية بالنسبة لجميع من المتهمين (۱) . أما الجهات التي يطعن أمامها في أحكام المحاكم الشرعية فقد جرى تشكيلها على الوجه التالي : هيئة المراقبة القضائية : تضمن المرسوم الملكي الصادر سنة ١٣٤٦ أول تنظيم للطعن في أحكام المحاكم الشرعية . فمنح صلاحية اعادة النظر في هذه الأحكام لهيئة المراقبة القضائية . ومن المعروف أن هذه الهيئة لم تكن تعيد النظر في الدعوى من جديد ـ كما هو الحال أمام محاكم الدرجة الثانية في النظم المعاصرة - ولكن دورها يقتصر على تدقيق الاعلامات ( الأحكام ) وابرامها أو نقضها واعادة القضايا التي نقض حكمها الى المحكمة التي صدر منها الاعلام لعمل ما يجب نحوه من اعادة المحاكمة أو غيرها . فاذا أخذ القاضي الذي أصدر الحكم بوجهة نظر هيئة المراقبة عدل حكمه على النحو الذي ارتأته ، ما اذا لم يوافق على رأيها وأصر على رأيه مدعما له بالحجـــة فانه يعيده للهيئة ، وقد تقر حكمه وتعدل عن نقضها له ، فاذا تمسكت وحدث الخلاف ، فقد تكفلت المادة الثالثة من بوجهة نظر المرد وم الملكي الصادر في ٢٤ صفر ١٣٤٦ بحل هذا الخلاف بأن نصت على أنه « اذا وقع اختلاف في الرأى أو في وجهة النظر بين المحكمة (1) المرجع السابق ، صفحة ٢٢٤ ، ٢٢٦ • حد ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.