الشرعية وهيئة المراقبة يرجع الينا ( لجلالة الملك ) للفصل فيها . ويرى البعض أن هذا النص أثار بعض الغموض ، « فكيف يكون حق نقض أحكام المحاكم الشرعية بيد هيئة المراقبة القضائية ثم يكون الرجوع الى الملك في حالة الاختلاف في الرأى بين المحكمة والهيئة ؟ ويرى أنه لو فسرت النصوص في هذا المجال تفسيرا حرفيا لأصبحت سلطة الهيئة غير ذات معنى ) ..
+
وجرى العمل على تفسير هذه السلطة المقررة للملك بأنها تنطبق فقط على الحالات التي ترفض فيها المحكمة الشرعية التي نقضت الهيئة حكمها اعادة المحاكمة ، هذه الحالة ففي يرجع الى الملك . وهذا التفسير يحفظ لهيئة المراقبة القضائية صلاحيتها في نقض أحكام المحاكم الشرعية ، كما أنه يحفظ للمحكمة الشرعية حقها في رفض اعادة المحاكمة . ويتأتى حل هذا الخلاف بتدخل الملك الذى يأمر بالغاء النقض واعادة المحاكمة في نفس المحكمة التي نقض حكمها أو لدى محكمة أخرى (۱) .
ولما كان مرسوم سنة ١٣٤٦ قد صدر منظما للسلطة القضائية في الحجاز لذلك فان هيئة المراقبة القضائية كانت تختص بالاشراف على أعمال هذه السلطة بالنسبة لمحاكم الحجاز فقط ، كما كانت تختص ــ كما سبق القول - بالاشراف على المعارف وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن في كل ما يتعلق بالأمور الدينية .
رئاسة القضاة وهيئة التدقيقات الشرعية :
المنكر
بصدور نظام سير المحاكمات الشرعية سنة ١٣٥٠ ) ١٩٣١م ) و نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعى سنة ١٣٥٧ المعدل سنة ١٣٧٢
(1) الدكتور سليمان السليم ، المرجع السابق ، صفحة ٢٤ .
ص ٧٣