النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٧١

ومن النتائج التي ترتبت على عدم جواز الغاء الحكم للاختلاف في تقدير العقوبة أن الجهات المطعون أمامها اذا عز عليها تلمس أى سبب يمكنها من الغاء الحكم كانت ترفع الأمر للملك أو رئيس مجلس الوزراء لتعديل الحكم بتخفيف العقوبة أو العفو عن المحكوم عليه (۱) . ومن الملاحظ أن النظم التي تتضمن القواعد الخاصة بالطعن في أحكام المحاكم الشرعية تخلو من أية اشارة عن حق سلطة الادعاء الممثلة للحق العام في الطعن في هذه الأحكام . وكان العمل يجرى عندما كانت المحاكم تحت اشراف رئاسة القضاة ( قبل انشاء وزارة العدل سنة ۱۹۷۰م) على عدم قبول الطعن المقدم من سلطة الادعاء . وفي هذا الصدد أرسل رئيس القضاة لوزير الداخلية باعتباره رئيسا لسلطة الادعاء خطابا محررا بتاريخ ١٣٨٢/١٠/١١ ) ١٩٦٢ ) يبلغه فيه بأن ليس له الحق في الاعتراض على أحكام المحاكم الشرعية . على أنه بعــد انشاء وزارة العدل التي حلت محل رئاسة القضاة في الاشراف على السلطة القضائية سلمت المحاكم الشرعية بحق سلطة الادعاء في الطعن في أحكامها (٢) . (۲) ومن ناحية أخرى فقد تبين من أحكام الجهات التي يطعن أمامها ، ان قضاة هذه الجهات لا يتقيدون بصفة مطلقة بمواعيد الطعن المنصوص عليها في تعليمات تمييز الأحكام الشرعية ، فهم يرون أنه لا يجوز أن يحرم شخص حكم عليه خطأ من اعادة النظر في الحكم بسبب هذا الاعتبار الذي يعدونه شكليا . أما اذا تبين لهم أن الحكم الذي طعن فيه بعد الميعاد سليم ويتفق مع العدالة فانهم يرفضون الطعن لعدم مراعاة الميعاد . (1) الدكتور محمد سعد الرشيد ، المرجع السابق ، صفحة ۲۳۸ (۲) المرجع السابق صفحة ۲۲۲ . • - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.