النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٤

اهميتها وقيمتها عالميا . فمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يعنى أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص لا يقتصر اعماله على الجرائم النصية فقط وهي جرائم الحــدود والقصاص، بل ان من الممكن تطبيقه بالنسبة للجرائم التعزيرية . فهذه الجرائم التي يرى الفقه الاسلامي انها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة تتغاير النظرة اليها . فعلة تجريمها ليست واضحة للكافة ، كما أن تقدير العقوبة الواجبة حيال كل جريمة منها قد يختلف اختلافا بينا من شخص لآخر ، الأمر الذى يحسن معه أن يحدد مقدما ما يعد منها جريمة والعقوبة المفروضة عليها . ووفقا لنظام التعزيز فانه يترك تحديد ما يجرم من هذه الأفعال وبيان عقوبتها اما للقاضي أو لولي الأمر . وليس ثمة ما يحول دون أن يختص ولى الأمر بهذه السلطة ، وان تجمع النصوص التي تصدر في هذا الشأن حتى تكون في متناول الجميع وتحت نظر القضاء والأفراد على السواء (۱) . وقد قسم هذا المؤلف الى قسمين رئيسيين ، فخصص الباب الأول منه للتنظيم القضائي للمحاكم الشرعية وللاجراءات التي تنبع امامها ولكيفية التحقيق في الجرائم واحالة مرتكبيها على هذه المحاكم وخصص الباب الثاني لأحكام جرائم الرشوة والتزوير والشيك والتهريب الجمركي في ضوء الأنظمة التي صدرت بشأنها . ان هذه الدراسة ليست الا خطوة على الطريق ، هدفت منها الى القاء بعض الضوء على النظام الجنائي القائم بالمملكة ، واجتهدت فيها على قدر الطاقة ، وللمجتهد اذا صاب أجران ، وحسبي أجر واحد ففيه غناء ، والله الموفق للصواب . (1) يرجع في هذا الشأن للدراسة التي أعدها عبد الرحمن عبد العزيز القاسم عن الاسلام وتقنين الاحكام في البلاد السعودية » ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٦هـ - . ١٩٦٦م . ٤ -
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.