النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية — الصفحة ٣

مقدمة يتميز النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية بخصيصة أساسية تفرق بينه وبين الانظمة السائدة في الدول الأخرى . فالشريعة الاسلامية هي القانون العام في المملكة ، وفي ضوئها ووفقا لمبادئها تتحدد معالم هذا النظام . والمحاكم الشرعية هي المحاكم ذات الاختصاص الأصيل ، فكل منازعة جنائية أو مدنية أو تتعلق بالأحوال الشخصية تدخل في اختصاصها ما لم يصدر نص صريح يحيلها على جهة أخرى. وترتب على التطور السريع الذى تشهده المملكة في مختلف المجالات أن ظهرت صور من المنازعات لم تكن معروفة من قبل أو على الأقل لم تكن ذائعة الانتشار . فرأى ولى الأمر استنادا على الحق في تخصيص القضاء ، وهو حق مقرر في الفقه الاسلامى ، ان ينشيء جهات ذات اختصاص قضائي يناط بها التصدى الأنواع من المنازعات . فأنشيء ديوان الظالم لكى يختص اساسا بابداء الرأى في المنازعات ذات الطابع الادارى ، وهيئة حسم المنازعات التجارية للبت في المنازعات بين التجار ، ولجان العمل والعمال للفصل في المنازعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال ، ووسعت الأنظمة السعودية من نطاق المنازعات التي يتعين عرضها على التحكيم وفي المجال الجنائي ، وفي نطاق الجرائم التعزيرية ، صدرت عدة أنظمة تجرم بعض الافعال الماسة بمصلحة المجتمع وتحدد العقوبة المقررة ازاءها وتبين الجهات التي تختص بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وبهذه المناسبة ، يهمنا أن نوضح أن الفهم الواعي لقواعد الشريعة الاسلامية يتيح لها أن تستوعب الأنظمة الجنائية المعاصرة التي ثبتت
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.