الباب الاول
التنظيم القضائي والاجراءات
خصص الفصل الأول من هذا الباب لبيان قواعد التنظيم القضائي للمحاكم الشرعية بالمملكة ، بادئين بلمحة تاريخية عن النظام القضائي
الذي كان موجودا دا قبيل توحيد المملكة ، ثم بعرض لأول تنظيم للمحاكم الشرعية وهو التنظيم الذى قرره المر. التنظيم الذي قرره المرسوم الملكي الصادر سنة ١٣٤٦هـ ، ثم بينا أسس التنظيم الحالي لهذه المحاكم بما يتضمنه من ترتيب لها وتحديد لاختصاصها وشروط تعيين القضاة واستقلال القضاء وضماناته
•
وعرضنا في الفصل الثاني قواعد التحقيق والمحاكمة ، فأشرنا لسلطة رجال الشرطة في اجراء التحقيق، ثم بينا كيفية احالة الجرائم على المحكمة ومن له هذا الحق ، والقواعد الخاصة باجراءات المحاكمة ، ثم ختم هذا الفصل ببيان كيفية الطعن في أحكام المحاكم
الشرعية والجهات التي يطعن في أحكامها أمامها .
•
ص ٥