وتقديمها الى رئيس الدولة. وأنشئت محكمة التنازع للبت في تنازع الاختصاص بين المحاكم المدنية والمحاكم الادارية.
ومرت على مجلس الدولة تطورات هامة فقد أعيد تنظيمه بالأمر الصادر
من الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية في ٣١ يوليو سنة ١٩٤٥م، كما أجرى تعديل في توزيع الاختصاص بين مجلس الدولة ومجالس دواوين المديريات
بموجب مرسوم ٢٠ سبتمبر سنة ١٨٥٣م، وتوجت هذه التطورات الهامة بمقتضى مراسم ٣٠ يولية سنة ١٩٦٣م، وبذلك صار مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة تماما عن جهة القضاء العادي وعن جهات الادارة في اختصاصه بالفصل في المنازعات الادارية.
ويعزى بقاء مجلس الدولة - رغم زوال الاساس التاريخي – الى انه ابتدع نظريات ومبادىء قانونية اصبحت تكون في مجموعها قواعد القانون الاداري بقصد تحقيق التوازن بين مقتضيات الصالح العام التي يجب مراعاتها وواجب حمايتها للحقوق الانسانية والحريات الفردية التي يتعين حمايتها، وهذه المبادىء والنظريات نمت وتطورت في ظل القضاء الاداري بسبب معايشته
لمشكلات الادارة مما لم يكن متاحا بنفس القدر امام القضاء العادي(١). ومن تتبعنا لتاريخ الرقابة على الادارة في فرنسا يتضح انها بدأت في شكل رقابة ادارية أي نابعة من الادارة نفسها، ورغم تطور اساليبها فانها استمرت مع هذا في نطاق الادارة، وقد انتهى بها التطور الى أن أصبحت رقابة قضائية تقوم بها الادارة. ولكن ليس معنى تحول الرقابة من ادارية الى قضائية انتفاء وجود الرقابة الادارية، وانما يبقى كل نوع من الرقابتين القضائية والادارية) بجوار الآخر، لكل مداه ونطاقه واجراءاته وطبيعته التي تختلف عن نوع الرقابة الأخرى(٢).
(1)
(۲)
د. محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الادارة المرجع السابق، مرجع سابق د. محمد كامل ليلة الرقابة على اعمال الادارة الرقابة القضائية، ص۲۲۳.
ص ۱۳۲ الهامش.
۹۲
-
ص ٩٢