يتمكن رجال الادارة من القيام بالاصلاحات المطلوبة وتنفيذ المشروعات الجديدة التي كانت تقف المحاكم القديمة في سبيلها عقبة كأداء ().
ونتيجة لما تقدم صدر مرسوم ۲۲ ديسمبر سنة ١٧٨٩م والقانون الصادر في ١٦ – ٢٤ أغسطس سنة ۱۷۸۹م، وبموجب ذلك منعت المحاكم العادية من
-
الفصل في المنازعات الادارية وتولت الادارة بنفسها الفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين الأفراد، فيما عبر عنه بالادارة القاضية) أو (المدير القاضي) أو (الوزير (القاضي اذ كان يتولى مهمة الفصل في هذه المنازعات بعض رجال الادارة كالوزراء وحكام الأقاليم (٢).
ولم يستمر هذا النظام طويلا، ففي سنة ١٨٠٠م أنشأ القنصل الأول بونابرت مجلس الدولة(۳) وفي نفس السنة أنشأ مجالس ودواوين المديريات للنظر في المنازعات الادارية الا أنه تم الغاء مجلس الدولة والمحاكم الادارية بعد سقوط
نابليون (٤).
وعندما قامت الجمهورية الثالثة في فرنسا عام ١٨٧٠م أعادت تنظيم مجلس الدولة (٥) وأعطى صلاحية اصدار أوامر قضائية في مجالات القضاء الاداري
(1)
د. ثروت بدوي د. محمود حافظ
—
مبادىء القانون الاداري، المجلد الأول سنة ١٩٦٦، ص٥٧، ٥٨.
القضاء الاداري، مرجع سابق، ص۱۰۸، وما بعدها.
راجع فالين
-
-
موجز مبادىء القانون الاداري .41.Manual Elementaire de Droit Administratif p د. عاطف خليل - الحياة العملية لمجلس الدولة مقال منشور بمجلة مجلس الدولة سنة ١٩٦٩، ص ١١٤ وما
بعدها.
<<The Profession of Government» by Brian Chapman, George Allen and Unwin Ltd., London 1959, 1st ed.
تحت تأثير مجلس الدولة الفرنسي جرى تطوير مجلس الدولة الايطالي في عام ۱۸۸۹ حيث أعطى صلاحية البت في القضايا الادارية، وقد فرق المجلس بين القضايا ذات الصبغة القانونية Masters of Low وقضايا المصالح Masters of Interests فالقضايا التي ترفع بسبب مخالفة القانون تختص بنظرها المحاكم المدنية أما القضايا التي الأضرار المترتبة من تصرفات الأجهزة الادارية وتنتقص من مصالح المواطنين فيختص بها مجلس ترفع بسبب
الدولة الايطالي.
<<The Profession of Government» by Brian Chapman, George Allen and Unwin Ltd., London 1959, 1st ed.
-
(۲)
(۳)
(٤)
(°)
ص ٩١