القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٣

الفرع الرابع الرقابة القضائية على أعمال الادارة في مصر مرت الرقابة القضائية على اعمال الادارة في مصر بمرحلتين، مرحلة القضاء الموحد، وهي الفترة السابقة على انشاء مجلس الدولة المصري سنة ١٩٤٦م، ومرحلة القضاء المزدوج وهي تبدأ منذ صدور القانون رقم ۱۱۲ لسنة ١٩٤٦م بانشاء مجلس الدولة. مرحلة القضاء الموحد التي المختصة كانت المحاكم العادية منذ انشاء المحاكم المختلطة سنة ١٨٧٥م هي بنظر جميع أنواع المنازعات سواء بين الافراد بعضهم وبعض أو بين الأفراد والادارة. وكان القضاء المصري بنوعيه المختلط والاهلي يستند في بسط رقابته الى النصوص الواردة في لائحتي المحاكم الاهلية والمختلطة، الا أن الرقابة كانت مقصورة على رقابة التضمين التعويض) دون الالغاء. ومن نصوص اللائحتين يتبين (١) أن النظر في المنازعات الادارية وممارسة الرقابة على القرارات الادارية والتنظيمية كان منوطا بالمحاكم العادية التي لها أن تفحص شرعيتها أي موافقتها أو عدم موافقتها للقانون، على ان الامر يختلف بحسب ما اذا كان القرار محل الرقابة قرار فردي أو قرار تنظيمي، فبالنسبة للقرارات الفردية، كانت الرقابة تتناول فحص شرعيتها، وفي حالة تحققها من د. محمود محمد حافظ - المرجع السابق ص ١٤٢ وما بعدها. د. فؤاد العطار ― القضاء الاداري - المرجع السابق، ص ٢٧٣ وما بعدها. د. محمد كامل ليلة - الرقابة على أعمال الادارة، ص ٢٥٥ وما بعدها. ۹۳ - (1)
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.