القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٠

أخذ هو استقلال كل سلطة عن الأخرى على حين ان التفسير الذي الانجلوسكسون لهذا المبدأ لا يعني سوى تخصص كل سلطة في وظيفة واحدة، حيث تقوم السلطة التشريعية بوظيفة وضع القوانين والسلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين والسلطة القضائية بتطبيق القوانين على المنازعات التي تطرح عليها ومن هنا كان الاختلاف بشأن خضوع الدولة للمحاكم العادية في كل من فرنسا وبريطانيا بمقتضى التفسير الفرنسي فان الادارة لا تخضع للمحاكم العادية بينما طبق النظام الانجلوسكسوني نظام القضاء الموحد ولم يجدوا فيه أي اخلال بمبدأ فصل السلطات. ولقد كان التفسير الفرنسي لمبدأ الفصل بين السلطات محل انتقاد من جانب الفقه، فقالوا ان ما أخذ به المشرع الفرنسي ابان عهد الثورة من جعل الفصل في المنازعات الادارية من اختصاص جهة ادارية ذاتها هو الذي يعتبر مخالفا لمبدأ فصل السلطات لأن هذا المبدأ يقضي بضرورة استقلال كل سلطة بوظيفتها وعدم اعتداء احدى السلطات على الأخرى فتولى الادارة الفصل في المنازعات الادارية يعتبر اغتصابا الجزء من الوظيفة القضائية، وبالتالي اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات). ثانيا – الأساس التاريخي: فقد كانت المحاكم القديمة القائمة في عهد الملكية المظلمة في فرنسا تسرف في التدخل في نشاط الادارة وتحول دون أي ،اصلاح، نتيجة الاجراءات التي كانت تقوم بها تلك المحاكم التي كانت تسمى البرلمانات، حيث كانت تستدعي رجال الادارة أمامها ومناقشتهم وتوجه اليهم أوامر تلزمهم بتنفيذها مما أدى الى کراهية الشعب لهذه المحاكم. وعندما قامت الثورة الفرنسية في عام ١٧٨٩م وقامت الجمعية التأسيسية، قررت على الفور الغاء تلك المحاكم القديمة حتى (۱) د. محمود محمد حافظ - القضاء الاداري المرجع السابق، ص ١٠٤.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.