القضاء في أعمال الادارة ليس مطلقا في جميع أعمالها فهناك بعض اللوائح أقرب الى طبيعة الأعمال التشريعية من ذلك اللوائح التي تصدر بتفويض من المشرع ولها قوة القانون ومن ثم لا تخضع لرقابة القضاء البريطاني.
وثمة قرارات لها اعتبارات اجتماعية وعملية اقتضت استثناؤها من أعمال رقابة القضاء من هذا القبيل قرارات وزير الصحة الخاصة بتنفيذ قانون الفقراء، وقرار وزير النقل رفض بعض الرخص، فمثل هذه الأمور وغيرها تركت للادارة وحدها دون أي تدخل من القضاء).
وبتطبيق القانون الصادر سنة ١٩٤٧م بدأ قيام مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها. فاذا الحق ضرر بأحد الموظفين بسبب تصرف صدر من موظف أو
هيئة عامة، فبوسعه أن يلجأ الى القضاء يقيم الدعوى ضد الدولة. و من المسائل الأخرى التي نص عليها القانون قيام مسئولية الدولة باعتبارها مالكة المال العام ومسيرة المرافق العامة. وجعل وضعها كوضع المالك الخاص من حيث قيام المسئولية ومداها عن الضرر الذي يلحق الغير نتجية ادارة
أملاكها (٢). وقد تطور القضاء تبعا لذلك الى اعتبار الموظف في مركز قانوني معين ورفض فكرة العلاقة التعاقدية بين الموظف والدولة.
ولا تقتصر رقابة القضاء على التحقق من مشروعية أعمال الادارة بل يملك القاضي كذلك تقدير الملاءمة، وقد زوده القانون بسلطات ووسائل قانونية واسعة يملك بموجبها اجبار الادارة على تنفيذ أوامره وأحكامه بمعاقبة كل موظف يثبت عدم احترامه لأوامره ونواهيه، وامتهانه لكرامة القضاء(۳).
(۱)
-
د. محمد عبدالله العربي . مجلة القانون والاقتصاد سنة ١٩٣٤ ، ص ٥ ، مقال عن المؤتمر الدولي الخامس للعلوم الإدارية.
―
(٢) أيرون الكسندر . الدستور البريطاني، المرجع السابق، ص ٤٠ ، ٦٣، ٧٥. مجلس الدولة ورقابة القضاء لاعمال الادارة دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة ١٩٦٢، د. عثمان خليل
(۳)
ص ۲۹
—
-
ص ٨٦