القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٥

من حيث قيام المسئولية ومداها عن الضرر الذي يلحق الغير نتيجة ادارة أملاكها (١). وقد تطور القضاء تبعا لذلك في الأحكام التي جاء بها تطبيقا للقانون في تكييف العلاقة القانونية بين الموظف والدولة حيث اتجه الى اعتبار الموظف في مركز قانوني معين ورفض فكرة العلاقة التعاقدية بين الموظف والدولة التي كانت تؤدى الى جعل اعفاء الموظفين من مناصبهم ومنحهم رواتبهم أو خفضها رهن بمشيئة التاج(٢). مدى رقابة القضاء لأعمال الادارة: ان رقابة القاضي في بريطانيا على أعمال الادارة تشتمل على سلطة القضاء وسلطة الرئيس الاداري ولا تقتصر رقابة القضاء على التحقق من مشروعية أعمال الادارة، اذ يملك القاضي كذلك تقدير الملاءمة، فله سلطة اصدار الأوامر والنواهي الى موظفي الادارة العامة وله أن يعدل أعمالهم مباشرة كما لو كان رئيسا اداريا لهم وقد زوده القانون بسلطات ووسائل قانونية واسعة يملك بموجبها اجبار الادارة على تنفيذ أوامره وأحكامه بمعاقبة كل موظف يثبت عدم احترامه لأوامره ونواهيه، وامتهانه لكرامة القضاء (۳). أكثر من هذا أن القاضي البريطاني يملك الحكم على الموظف بعقوبة جنائية اذ رأى أن تصرفه ينطوي على جريمة جنائية، وله أن يوجه أوامر مكتوبة الى الموظفين تأمرهم بفعل شيء أو الامتناع عن عمل شيء أو الغاء قرار أو تعديله حتى أن البعض أطلق على الادارة البريطانية وصف الادارة القضائية بسبب هيمنة القضاء عليها (٤) وتدخل (1) أيرون ألكسندر ، الدستور البريطاني، مرجع سابق، ص ٤٠، ص٦٢، ص ٧٥. د. يحيى الجمل المرجع السابق، ص۱۱۹، ۱۲۰. (۲) - د. عثمان خليل. مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الادارة دراسة مقارنة الطبعة الخامس، سنة ١٩٦٢، ص ۲۹ . د. محمد كامل ليلة - الرقابة على أعمال الادارة المرجع السابق، ص١٩٦، ١٩٧. ٨٥ - - (۳) (٤)
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.