القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٧

1 الفرع الثاني الرقابة القضائية على أعمال الادارة في الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الولايات المتحدة الأمريكية ولفترة طويلة بالنظام المطبق في بريطانيا وهذا وضع كانت تفرضه تبعية الولايات المتحدة للتاج البريطاني، فالنظام القضائي المطبق فيها لم يعرف القضاء الاداري وانما كان اختصاص الفصل في كافة المنازعات أيا كانت طبيعتها ادارية أو مدنية معقود لجهة قضائية واحدة وكما حدث تطوير على مبدأ مسئولية الادارة في ظل النظام البريطاني بموجب قانون عام ١٩٤٧م الذي أرسى مبدأ مسئولية الدولة عن الأضرار التي تنشأ نتيجة خطأ هيآتها أو موظفيها أصدر المشرع في الولايات المتحدة الأمريكية القانون المسمى The Federal Court Claims لأول مرة مبدأ مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها، واستغنى عن المبدأ السائد فيها قبل ذلك من عدم مسئولية هذه الأعمال (۱) أخذا بما كان قائما في الدولة المتبوعة (بريطانيا)، الا أن مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها وفقا للقانون الأمريكي الصادر سنة ١٩٤٦م لا يتقرر بحكم قضائي اذ لا يجوز للأفراد اقامة الدعوى ضد الدولة أمام القضاء، ولكن بوسع الفرد الذي لحقه ضرر من الادارة أن يتقدم بتظلم الى البرلمان الاتحادي وبرلمان الولاية حسب الأحوال وهو الأحوال وهو الذي يصدر الأمر للدولة الدولة عن (1) د. سليمان الطماوي، مسئولية الادارة عن أعمالها التعاقدية، سنة ١٩٥٥، ص ٢٤. Schwartz, <<French Administrative Law and the Common Law World», p.266. د. فؤاد العطار القضاء الاداري سنة ١٩٧٦/٦٦، ص ٢٠٣، ٢٠٤. د. محمود محمد حافظ القضاء الاداري المرجع السابق، ص ٩٥ . وقد رأى بعض الفقه المصري أن مبدأ عدم المسئولية الذي كان مقررا في النظام الأمريكي لا يستند الى قاعدة أن الملك لا يخطىء لأن هذه القاعدة لا وجود لها الا في الملكيات دون الجمهوريات ومن رأينا أن المبدأ منقول عن بريطانيا وهي دولة ملكية، وكانت الولايات المتحدة أجدى مستعمراتها واذا كان المبدأ ظل معمولا به بعد استقلال الولايات المتحدة فان هذا لا ينفي مصدره التاريخي، فضلا عن أنه لا محل للجدل حول تأسيس قانوني مبدأ ثبت عدم صلاحيته وتم العدول عنه بصدور قانون ١٩٤٦ ، المشار اليه راجع في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي مسئولية الادارة عن أعمالها التعاقدية، مرجع سابق، ص ٢٤ . - AV - ..
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.