الذي تسبب في الضرر بحيث يستبعد حق المضرور في المطالبة بالتعويض بعد انتهاء هذه السنة وقد تعمد المشرع بذلك ضمان جدية الدعوى تحقيقا للاستقرار النفسي للموظف حتى لا يكون عرضة للقلق مدة طويلة.
ثانيهما: قرر المشرع تغريم المدعي الذي يخسر دعواه غرامة جسيمة تجعل الفرد يتردد في رفع الدعوى الا اذا كان مستوثقا من صحة موقفه.
المرحلة الثانية:
مع
هذه المرحلة التي بدأت بتطبيق القانون الصادر سنة ١٩٤٧م بدأ قيام مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها، فاذا لحق ضرر بأحد المواطنين بسبب تصرف صدر من موظف أو هيئة عامة، فبوسعه أن يلجأ الى القضاء ويقيم الدعوى ضد الدولة طالبا جبر الضرر الذي لحق به فاذا كانت الجهة الادارية غير محددة أو غير معلومة للمواطن يمكنه توجيه الدعوى الى النائب العام بحكم وضعه السياسي في النظام الانجليزي الذي يسمح له بحضور جلسات الوزارة
الموسعة (١).
وبموجب قانون سنة ١٩٤٧م اصبحت الدولة مسئولة قانونيا عن الضرر الذي يلحق بالموظف العام نتيجة خطئها، فقد أكد القانون حق الموظف بالنسبة لمرتبه اذ كان يعتبر منحة من التاج كما وفر القانون حماية للموظف واستقراره في عمله بسند قانوني Judicial Basis بعد أن كان الأمر متروكا لارادة التاج. ومن المسائل الأخرى التي نص عليها القانون قيام مسئولية الدولة باعتبارها مالكة المال العام ومسيرة المرافق العامة، وجعل وضعها كوضع المالك الخاص
(۱)
د. يحيى الجمل ـ المرجع السابق،
ص ٨٤