القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٨٣

! نطاق دائرة المسئولية التقصيرية، بعد أن تقررت مسئولية الدولة بالنسبة لما تبرمه من عقود. ۲ - ومن حيث الأشخاص، امتد اختصاص القضاء الى أعمال الموظفين التابعين للوحدات الادارية الاقليمية على أساس أنها لا تتبع التاج ولا تعتبر من المصالح العمومية والهيئات المركزية التي تعتبر من الفروع الرسمية للتاج وتتبعه مباشرة. - موقف القضاء بالنسبة لمبدأ عدم مسئولية الدولة، أسهم القضاء في هذا المجال عن طريق حصر مبدأ عدم المسئولية في أضيق نطاق ممكن، وذلك أعمال قاعدة الملك لا بالحد من بايجاد تفسير Interpretation يسمح يخطىء ولكن مجلس اللوردات عارض هذه المحاولات ورفض الاقرار بمسئولية الدولة عن أخطاء موظفيها. ولذلك لم يكن ثمة سبيل أمام الفرد الذي أصابه ضرر من أعمال الموظف الا مطالبة هذا الموظف بالتعويض ورفع الدعوى عليه لتحكم به المحكمة على الموظف الذي يدفعه من ماله الخاص(). وعلى ذلك فقد حرص المشرع البريطاني على بسط حمايته على الموظفين من الدعاوى الكيدية التي ترفع عليهم، كما أعفى بعض الموظفين من المسئوليه (۲) فأصدر قانون حماية السلطة العادية سنة ۱۸۹۳م(۳). وقد أورد هذا القانون قيدين من شأنهما الحد من اقامة الدعوى ضد الموظفين: أولهما حدد المشروع لرفع الدعوى موعدا غايته سنة من تاريخ وقوع (۱) الخطأ ومع ذلك فقد جرى العرف على أن تقوم الدولة بدفع التعويض المحكوم به من باب الرحمة والشفقة بالموظف لا على سبيل الالزام القانوني، راجع د. يحيى الجمل، مرجع سابق، (۲) راجع أيرون ألكسندر ، الدستور البريطاني، مرجع سابق، ص٧٦. عدل هذا القانون بمقتضى القانون الصادر سنة ،۱۹۳۹ ، المرجع السابق، ص ٧٦. 33 - ۸۳ -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.