لا يخطىء، ومن ثم لم تكن المحاكم في بريطانيا مختصة بنظر الدعاوى الموجهة ضد الدولة، وكان يقتصر اختصاصها على نظر الدعاوى الموجهة ضد الموظفين بصفتهم الشخصية أو ضد الأشخاص المعنوية العامة الاقليمية.
وكان عدم مسئولية الدولة قبل ١٩٤٧م يرتكز على أساسين: الأساس الأول قانوني، يقوم على تفسير العلاقة بين الادارة والموظفين على أنها علاقة تعاقدية في صورة عقد الوكالة ومن ثم فان الضرر الذي يحدث للغير بسبب خطأ الموظف لا تسأل عنه الدولة وانما تقع المسئولية على عاتق الموظف، لأن هذه الأعمال لا تدخل في نطاق عقد الوكالة بين الموظف والدولة) والأساس الثاني سياسي، وفقا للمفهوم السائد بأن الملك معصوم من الخطأ) وكان الملك هو تشخيص للدولة، فبالتالي يتعذر مساءلتها لانتفاء ركن الخطأ في تصرفاتها. وقد أكد هذا المبدأ أن المحاكم كانت تعتبر محاكم الملك والقضاة قضاته، ولم يكن من المقصود مقاضاة الملك أمام قضاته وفي محاكمه(۳).
استثناءات المبدأ:
ولما كان اطلاق هذا المبدأ ينطوي على تهديد خطير لحقوق الأفراد وحرياتهم، فقد وردت عليه بعض الاستثناءات التي من شأنها الحد هذا المبدأ الخطير وذلك في الحالات الآتية:
(1)
نطاق من
من حيث نطاق المسئولية انكمش تطبيق مبدأ عدم مسئولية الدولة في
سابق.
د. محمود حافظ القضاء الاداري (دراسة مقارنة)، الطبعة الرابعة ١٩٦٧، د. فؤاد العطار، القضاء الاداري، مرجع سابق، ص ٢٩٥٢٩٤. د. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الادارة العامة ١٩٦٢، ص ١٠٩ مرجع سابق. (٢) أيرون ألكسندر ، الدستور البريطاني، مرجع سابق، ص ٤٠، ٥٩. د. يحيى الجمل، مجلة العلوم الادارية، السنة الثانية عشرة، العدد الأول، ابريل ۱۹۷۰، مقال بعنوان (بعض
ملامح تطور القانون الاداري في انجلترا خلال القرن العشرين، ص١١٦. أيرون ألكسندر - الدستور البريطاني، مرجع سابق، ص۷۲.
۱۰
۸۲ -
ص ٨٢