القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٩

لمختلف المنازعات القضائية أيا كانت طبيعتها مدنية أو ادارية، وأيا كان أطراف النزاع سواء بين الأفراد بعضهم البعض أم بين الأفراد والادارة بمناسبة ممارسة الادارة لوظيفتها، وفي هذا النظام يتولى القضاء الموحد مراقبة أعمال الادارة، وتأخذ بهذا الأسلوب بعض الدول تأتي في مقدمتها بريطانيا. تنشأ أما النظام القضائي المزدوج فمقتضاه أن يتكون النظام القضائي في الدول من جهتين قضائيتين، الأولى تختص بالفصل في المنازعات القضائية العادية التي بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر أو بين الأفراد وجهات الادارة، أما الجهات القضائية الأخرى فهى القضاء الاداري الذي يتولى الفصل في المنازعات الادارية التي تنشأ بين الأفراد والادارة نتيجة ممارسة وظيفتها بوصفها سلطة عامة، ويقترن هذا النظام بفرنسا حيث نشأ بها وحذت حذوها دول كثيرة. تختلف عن على أننا نود أن نشير هنا الى أن الأسس التي يقوم عليها القضاء الاداري الأسس التي يقوم عليها النظام القضائي العادي في النظام الموحد ذلك أن القضاء الاداري يفصل في منازعات يغلب عليها المصلحة العامة للمجموع أما القضاء العادي فيفصل في منازعات يغلب عليها المصلحة الخاصة للأفراد واذا كان الأمر قد آل الآن الى مبدأ التخصص في القضاء، فهناك قضاء مدني وقضاء جنائي وقضاء أحوال شخصية...الخ، فان الأمر يقتضي تخصيص قضاء اداري يراعي المصلحة العامة في الشرعية الادارية ومحافظا في نفس الوقت على المصلحة الخاصة للطرف الآخر في الدعوى. وفي بعض النظم لا يوجد القضاء الاداري الا على مستويات معينة. ففي سويسرا تضم المحكمة العليا أربع محاكم احداها محكمة للقانون العام والقانون الاداري وهذه المحكمة تشكل من دائرتين دائرة للقانون العام ودائرة للقانون الإداري. - I
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.