لحكم الدستور صدر القانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۳م بشأن مجلس الدولة، ونصت المادة العاشرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الادارية(١).
ويلاحظ أن دولا أخرى طبقت حديثا مبدأ تخويل القضاء اختصاصا عاما
عدا
في نظر المنازعات الادارية - من هذه الدول المانيا الاتحادية الموضوعات التي ينص عليها القانون على سبيل الحصر. كما صدر في رومانيا سنة ١٩٦٧م قانون بمقتضاه تم منح المحاكم سلطة رقابة الأعمال الادارية بصفة عامة مع ادخال بعض الاستثناءات العديدة والاتجاه العام السائد في النصف الثاني من هذا القرن هو التوسع في نطاق هذه الرقابة سواء في الدول التي تأخذ بمبدأ تحديد المسائل التي يختص بها القضاء على سبيل الحصر، وذلك بزيادتها والتوسع فيها، أو في الدول التي تأخذ بمبدأ الاختصاص العام مع ايراد بعض وذلك بتقليل قائمة المسائل المستثناة وبالتالي لم يعد ثمة خلاف يذكر بين
المبدأين.
الاستثناءات
المبحث الثالث
تنظيم الرقابة القضائية
لم تتبع الدول نظاما واحدا في موضوع الرقابة القضائية على أعمال الادارة، فبعض الدول تطبق نظام القضاء الموحد والبعض يطبق نظام القضاء
المزدوج.
وفي النظام القضائي الموحد تنعقد الوظيفة القضائية لجهة قضائية واحدة بواسطة محاكمها على اختلاف انواعها ودرجاتها وتكون ولايتها كاملة شاملة
(1)
مبادىء القضاء الاداري، سنة ،۱۹۷۷، دار النهضة العربية، ص٥٧. د. عبد الحميد كمال حشيش
―
- VA -
ص ٧٨