ولا شك ان الاختيار بين مختلف صيغ الرقابة القضائية يتوقف الى حد كبير على التقاليد التاريخية والنظام السياسي لكل دولة.
ولكن يجب أن يلاحظ أنه لكى توجد الرقابة القضائية بالمعنى المفهوم ويتحقق الغرض منها من حيث حماية الأفراد عند ممارستهم حقوقهم وحماية حرياتهم أن تكون الهيئة التي تقوم بهذه الرقابة لها صفة القضاء بأن يكون لها اختصاص يحدده القانون، وطبقا للاجراءات التي يحددها، وان تكون لأحكامها قوة الشيء المقضى فيه أي انها تعتبر عنوانا للحقيقة ولا يجوز اعادة النظر فيما تضمنه منطوقها أو الأسباب المتصلة به (۱).
وتتبدى صور الرقابة القضائية في عدة صور منها:
قضاء الالغاء وهو يتضمن الغاء القرار الاداري المخالف للقانون عن طريق بحث شرعيته، ويدخل في ذلك وقف تنفيذ القرار الاداري حتى يبت في شرعية القرار المطعون فيه وهذا الاختصاص هو أساس اختصاص القضاء الاداري.
٢ - قضاء التعويض عن الأضرار التي تلحق الأفراد نتيجة خطأ الادارة في قراراتها الادارية أو تصرفاتها الادارية.
-
۳ – قضاء فحص المشروعية وذلك عن طريق دفع يبديه أحد أطراف الدعوى بالنسبة لقرار فردي أو لائحة غير مشروعة والدفع بعدم المشروعية يترتب عليه استبعاد القرار الاداري المعيب من التطبيق، أما قضاء الالغاء فيترتب عليه الغاء ذات القرار واعتباره كأن
على
یکن
لم
أنه اذا كانت رقابة القضاء تنصب على أعمال الادارة لتبين مدى اتفاقها مع مبدأ الشرعية فان الرقابة تقف عند هذا الحد، فلا تمتد الى فحص
(۱) د. كامل ليلة - الرقابة على أعمال الادارة الرقابة القضائية، ٦٧-١٩٦٨، ص ١٦١ وما بعدها.
۸۰ -
-
ص ٨٠