L
الانجلوسكسونية تأخذ بنظام مماثل حيث يحدد القانون الموضوعات التي يختص
بها القضاء (۱).
وفي فرنسا فان أمر الفصل في المنازعات الادارية صار مفوضا الى القضاء منذ صدور قانون ٣٤ مايو ۱۸۷۲م ولكنه كان يعتبر جهة استئنافية بالنسبة للقرارات الصادرة من الادارة فقد ظلت الادارة هي القاضي العام في المنازعات أصدر مجلس الدولة حكمه الشهير في قضية (كاردو) وقضي
—
الالتجاء
الادارية حتى بقبول دعوى لم يسبق للمدعي فيها - على ما جرى عليه من قبل الى الوزير المختص. ومن ثم فقد بدأ عهد جديد أصبح فيه مجلس الدولة كمحكمة للقضاء الاداري صاحب الاختصاص العام بنظر المنازعات الادارية عدا التي ينص القانون على استثنائها صراحة. واستمر كذلك لفترة دامت أكثر من نصف قرن، ولكن ترتب على اعتبار المجلس قاضيا عاما للمنازعات الادارية أن ازداد بشكل ملحوظ عدد القضايا التي تعرض عليه، مما أدى الى تراكمها وتأخير الفصل فيها. الى أن أصدر المشرع مرسوم ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٥٣م وحدد اختصاص المجلس على سبيل الحصر، وجعل من مجالس المحافظات - اطلق عليها المحاكم الادارية القاضي العام في المنازعات الادارية بعد أن كان اختصاصها محددا على سبيل الحصر (٢).
التي
وفي مصر صدر القانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦م في شأن انشاء وتنظيم مجلس الدولة المصري، وكان ينص على اختصاصات محددة على سبيل الحصر. وصدرت عدة قوانين لاحقة توسع من اختصاص مجلس الدولة، ولكنها ظلت على سبيل الحصر، وبصدور دستور سنة ۱۹۷۱م صار مجلس الدولة هيئة مستقلة يختص بالفصل في المنازعات الادارية وفي الدعاوى التأديبية. وتطبيقا
(1)
(۲)
Guy Braibant and others: IBID. p.283.
القضاء الاداري، الطبعة الأولى ،۱۹۷۷ ، دار المطبوعات الجامعية، ص٦٨، ٦٩، د. ماجد راغب الحلو
وأيضا : 1976 J.M. Audy et R. Drage, «La Reforme du Conseil d'Etat, Decrets du 26 out
R.D.P., 1515 etc.
-
VV
-
ص ٧٧