استثناء بعض
المشرع على خضوع كل النشاط الاداري لرقابة القضاء مع الأعمال صراحة وبطريق الحصر، ففي الصيغة الأولى التي يصفها الفقه الألماني بمبدأ التحديد، فان القضاء يكون له اختصاص محدد، ومع هذا فانه غالبا ما يغطي هذا الاختصاص مسئولية السلطة العامة.
على
أننا نشير هنا الى انه بالرغم من كثرة الآراء التي تحدد رقابة القضاء على أعمال الادارة وهو ما ليس محل بحثنا، الا أن هناك حقيقة مسلم بها وهي ان الاختصاص في الرقابة القضائية عن طريق القضاء الاداري ينحصر في دعوى الغاء القرار الاداري، ودعوى التعويض وهما يختلفان في أطرافهما وفي طبيعة الحكم منهما (۱) الا أن ذلك يقتصر في القضاء العادي على دعوى التعويض فقط. ولكن يجب أن يلاحظ انه لكي توجد الرقابة القضائية بالمعنى الذي يحقق الغرض منها وهو حماية الأفراد في ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم، فانه لا بد أن تكون الهيئة التي تقوم بالرقابة لها صفة القضاء ولا يتحقق ذلك الا بتوافر عدة عناصر منها أن يحدد القانون اختصاصها وان تسير في اجراءاتها طبقا لقواعد الاجراءات التي ينظمها القانون وان تكون لأحكامها التي تصدرها قوة الشيء
المحكوم به (۲). ويطبق هذا النظام في عدد من الدول، ففي السويد يحدد القانون بجانب النطاق المحجوز للرقابة الادارية - نطاق الأعمال التي تخضع للرقابة
-
القضائية، وهي التي تتعلق بالمشروعية ويخرج من هذا الاختصاص رقابة الملاءمة. وتطبق أغلبية البلاد الاشتراكية أيضا نظام الاختصاص المحدد، والذي يشتمل على الدفع بعدم الشرعية والعقود ونزع الملكية للمنفعة العامة والضرائب وبعض القرارات التي تتخذ في مسائل الحالة المدنية والاسكان. وفي البلاد
(1)
(۲)
كتاب القضاء الاداري دعوي الالغاء ١٩٧٦م، ص۳۱۲.
-
د. العميد سليمان الطماوي د. كامل ليلة – المرجع السابق، ص ١٦١.
-
-
-
ص ٧٦