القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٥

أعمال الادارة لم تكن تخضع لرقابة القضاء، وانما كانت تخضع للرقابة الادارية). وان المتتبع لتاريخ الرقابة على الادارة في فرنسا يتضح له أنها بدأت في شكل رقابة ادارية أي نابعة من الادارة نفسها ورغم تطور أساليبها فانها استمرت مع هذا في نطاق الادارة(٢). فقد فسر الفرنسيون مبدأ الفصل بين السلطات أنه استقلال كل سلطة عن الأخرى، ولذلك فقد جعلوا الفصل في المنازعات الادارية من اختصاص الادارة. وقد كان هذا التفسير الفرنسي الفصل بين السلطات محل انتقاد من جانب الفقه، لأن هذا المبدأ يقضي بضرورة استغلال كل سلطة لوظيفتها وعدم اعتداء احدى السلطات على الأخرى ومن ثم فان تولي الادارة الفصل في المنازعات الادارية يعتبر اغتصابا لجزء من الوظيفة القضائية، وبالتالي اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات(۳). المبحث الثاني نطاق الرقابة القضائية تتوقف أهمية الرقابة القضائية على مدى هذه الرقابة والتي تحددها النصوص الدستورية والتشريعية وأحكام القضاء ذلك أن المشرع قد يحدد في القانون صراحة الأعمال أو المسائل التي تخضع لرقابة القضاء. وقد ينص Guy Braibant & Nicole Questiaux & Celine Winer. Le Controle de l'Administration et la Protection des Citoyens-Etude Comparative. Editions Cuses Paris, p.282. د. محمد كامل ليلة - الرقابة على أعمال الادارة، ص۱۳۲ الهامش. د. محمود محمد حافظ القضاء الاداري، مرجع سابق، ص ١٠٤. مبادىء القانون الاداري، المجلد الأول سنة ١٩٦٦، ص٥٧، ٥٨. د. ثروت بدوي — (1) (۲) (۳) ― Ve -
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.