القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٤

صالح الدولة للحفاظ على أمنها وسلامتها تمنع تداول موضوعات أو وثائق معينة تتعلق بسيادة الدولة وتحول دون طرحها أمام القضاء). ثالثا الدولة القانونية: تعد هذه الفلسفة السائدة حاليا في دول أوروبا الغربية، ويمكن ابراز معالمها فيما يلي(٢): أولا: : في وجود دستور ينظم العلاقات بين سلطات الدولة وحقوق الأفراد وحرياتهم. ثانيا بأن الدولة تخضع للقانون شأنها في ذلك شأن الأفراد وذلك بالنسبة للأعمال التي تحاكي فيها تصرفات الادارة. ثالثا : بوجود سلطة تتولى مطابقة أعمال الادارة للقانون، وتملك صلاحية الغاء أي قرار تتخذه أجهزة الدولة بسبب عدم مشروعيته وتتولى حماية المواطنين ضد تصرفات الادارة المخالفة للقانون. ولا توجد دولة تأخذ بفلسفة واحدة من بين هذه الفلسفات، اذ كل دولة تمزج بينها بحسب أوضاعها وظروفها السياسية وقد تميل احدى الدول لأحد الفلسفات بدرجة أكثر. وفكرة خضوع الادارة الرقابة القضاء لم تطبق تطبيقا واحدا في جميع الدول، ففي القرن الثامن عشر كانت الفكرة السائدة في دول أوروبا أن الادارة أداة الحاكم في تنفيذ سياسته وان تصرفات الحاكم تكون دائما تصرفات صحيحة. وكما كان يقال (الملك) لا يمكن أن يعمل بطريقة سيئة) وبالتالي فان هي Brian Chapman, IBID. p.248. Brian Chapman, IBID. p.250. - VE - I (۱)
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.