القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٣

اختصاصها، بأن يصدر لها أمرا بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، أو تكرهها بعمل شيء عن طريق الحكم على الادارة بالتهديدات المالية لتقوم باصدار القرار أو الامتناع عن العمل المطلوب الامتناع عنه. وأخيرا فاننا كما سنرى فيما بعد، فان البلاد التي تأخذ بالنظام الموحد بدأت في ايجاد استثناءات لذلك. وفي ظل الرقابة القضائية في النظم الوضعية يمكن التمييز بين الفلسفات التي سادت نظم الحكم منذ العصور الوسطى في أوروبا وحصرها في ثلاث فلسفات (۱). أولا ـ الدولة البوليسية: ففي هذا النظام تقدم الدولة مصالحها على مصالح الأفراد، وفي هذا النظام لا سبيل للأفراد سوى الخضوع التام للسلطة، ولا يملكون أي حق للدفاع عن حقوقهم ازاءها، وقد سادت هذه الفلسفة في بروسيا في عهد فردريك ويليم الأول). وبالتالي فلا يوجد في هذا النظام أي نوع من الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة. ثانيا الدولة العادلة: وعلى عكس النظام السابق يأخذ هذا النظام بمبدأ رقابة القضاء لأعمال الادارة، حيث من فلسفته أنه لا تناقض بين مصلحة الدولة ومصالح الأفراد، ومن حق كل فرد الالتجاء الى القضاء لحمايته من تعسف سلطة الادارة، وتقف الادارة والفرد أمام القاضي في مساواة تامة. وهذا النظام لم يطبق عملا في بلد من البلاد، اذ ثمة اعتبارات معينة يقتضيها <<<The Profession of Government by Brian Chapman», George Allen & Unwin Ltd., London, (1) 1959, 1st Ed. p.248; Brian Chapman, p.250. ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.