القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٢

بحكم يحوز قوة الشيء المقضي فيه، ويجب تنفيذه لم يكن سهلا هينا، فان الادارة دائما لا تريد هذا النوع من الرقابة لأنه يؤدي بطبيعة الحال الى الغاء القرارات المخالفة للقانون نصا وروحا والتي تصدرها جهة الادارة مما يزعزع الثقة فيها وينقص الهيبة التي تريد أن يراها الناس، ولذلك فان الوصول الى هذا النوع من الرقابة استمر أمرا غير معروف في غالبية الدول الى أن ظهرت مبادىء الديمقراطية وما أدت اليه من مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث بحيث لا يجوز سلطة على أخرى الا بالقدر الذي ينص عليه النظام الأساسي الذي يعتبر القانون الذي يجوي المبادىء الأساسية في النظام القانون في دولة ما. أن تبغي على أنه أننا نود أن نشير الى حتى الدول التي أخذت بنظام الرقابة القضائية، فان أحكام محاكم القضاء الاداري كانت توضع العقبات أمامها حتى تنفيذها، مما أضطر السلطة التشريعية في نهاية الأمر الى تجريم عدم تنفيذ لا تلك الأحكام. على أنه مهما كان الأمر ، فان الاجماع القائم على أنه يمتنع على القضاء النظر في بعض الأعمال التي تقوم بها الادارة وهي أولا: أعمال السيادة وهي الاجراءات أو القرارات التي تتخذها الدولة للمحافظة على المصالح العليا، فان هذه الأعمال لا يجوز للقضاء أن يبحثها فهي خارجة عن اختصاصه، والثاني الأعمال التي تقوم بها الادارة لمواجهة ظروف استثنائية غير عادية يترتب عليها اذا لم تواجه اختلال في الأمن والنظام الداخلي، والضرورات تتيح المحظورات ولكنها تقدر بقدرها، وأخيرا فان الأعمال التي تعتبر من صميم السلطة التقديرية للادارة لا تدخل تحت رقابة القضاء من حيث اصدار القرار أو تحديد وقت لذلك. هي وأيا كان نظام القضاء موحدا أو مزدوجا، فان عمل القاضي يقتصر على رقابة الشرعية القانونية وذلك بالغاء القرار المخالف لمبدأ الشرعية أو الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه دون أن يحل محل الادارة في مباشرة ۷۲ - 1
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.