القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧١

I و تعتبر الرقابة القضائية ضمانا للأفراد ضد تعسف السلطة الادارية وزيادة طغيانها، وهي تعتبر أهم صور الرقابة، ذلك أن القضاء يقوم بمهمة المدافع عن الحقوق والحريات وذلك لبحثه دائما عن الشرعية القانونية في الامور والقرارات التي تقوم عليها الأعمال الادارية، ويلاحظ أن الرقابة القضائية تمتد الى سلطات الدولة كلها، وذلك لأن مبدأ الشرعية أصبح في الوقت الحاضر هو المقياس الوحيد لتمكين العدالة في الدولة والدليل على تحضرها. فبالنسبة للسلطة التشريعية نجد أن كثيرا من الدول في الوقت الحاضر تأخذ بمبدأ الطعن بعدم دستورية قانون صدر لمخالفته لنص من نصوص الدستور أو لقاعدة عامة عرفية استقرت في نظام الدولة القانوني بحيث أصبحت قاعدة أعلى من النصوص الدستورية نفسها. وبالنسبة للسلطة القضائية نفسها فان هناك أوجه الطعن المختلفة في الأحكام التي تصدرها بالطعن فيها لدى محكمة أعلى استئنافا أو نقضا (تمييز). الادارة في بعض . الأحيان ― وبالنسبة للسلطة التنفيذية فان القضاء يراقب تصرفاتها غير الشرعية سواء كانت الغاء أو تعويضا - ذلك ان الرقابة الادارية الذاتية لا تكفي ـ لما يشوب القرار الاداري في بعض الأحيان من خروج على مبدأ الشرعية. لما تتأثر به المحاباة أو لمحاربة البعض أحيانا، وفي الحالتين أضرار من بالمصلحة العامة(۱). لذلك فان الرقابة القضائية أهم وأفضل وأقوى أهم وأفضل وأقوى صور الرقابة من حيث المحافظة على مبدأ الشرعية في تطبيقه، الأمر الذي يترتب عليه حماية الحقوق والحريات الفردية، وبهذه الطريقة تصبح الدولة قانونية من الناحية النظرية والعملية(٢). (1) (۲) على أن د. كامل ليلة وجود الرقابة القضائية على أعمال الادارة لاقرار مبدأ الشرعية الرقابة على أعمال الادارة الكتاب الثاني الرقابة القضائية، ١٩٦٨، ص ١٦٠ . د. عثمان خليل - مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الادارة، سنة ١٩٦٢، ص۸، ۹. - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.