القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧٠

استقلالها في أداء وظيفتها بحيث يمكنها القيام برقابة أعمال الادارة (١). ذلك أن الرقابة الادارية الذاتية وحدها لا تكفي لأن رجال الادارة قد يعمدون الى اخفاء أخطائهم. ولهذا يجب أن تكون هناك رقابة خارجية عن السلطة التنفيذية. ولما كانت الامتيازات الممنوحة للادارة ترجع الى خطورة المهمة الموكولة لها، والغاية من هذه المهمة هي تحقيق الصالح العام وعلى هذا لم يترك نشاط الادارة وممارستها لسلطاتها وامتيازاتها حرا وانما وضع تحت رقابة القضاء من أجل صيانة حرية الأفراد وحمايتهم. ونلاحظ انه في الوقت الذي اتسعت فيه وظيفة الادارة ومنحت امتيازات خطيرة لتتمكن من أداء تلك الوظيفة، فرضت أيضا قيود على تلك الامتيازات حتى يمكن المحافظة على الغرضين اللذين تدور حولهما قواعد القانون الاداري وهما تحقيق الصالح العام مع المحافظة على حرية الأفراد(٢). ورأى البعض أن ذاتية الرقابة تقف بينها وبين بلوغ حد الكفاية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، لصدور هذه الرقابة عن جهة يجتمع فيها صفة الخصم والحكم في وقت واحد فضلا عن تأثر الرقابة الادارية في حالات كثيرة باعتبارات السياسة (٣). وقد وجد القضاء الاداري أصلا لرقابة شرعية الأعمال الادارية، حتى يتم تنفيذ القوانين على وجه صحيح، وفي نطاقها المشروع بغية تحقيق الغاية المطلوبة وكفالة حقوق الأفراد والدولة (؟). (1) (Y). (۳) (٤) 233 د. محمد كامل ليلة - الرقابة على أعمال الادارة الرقابة القضائية)، الكتاب الثاني، ١٩٦٨٦٧، دار النهضة العربية، ص ١٦٠ . - د. محمد كامل ليلة نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري، دار الفكر العربي، صه. بكر القباني الوجيز في الادارة العامة، مرجع سابق، ص ١٧٥. د. — خليل جريح ـ الرقابة القضائية على أعمال التشريع قسم البحوث والدراسات القانونية والشرعية) معهد البحوث والدراسات العربية سنة ۱۹۷۱، ص۱۱۷. - - :
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.