ملاذ
التنظيمية التي تصدرها الادارة في حدود اختصاصها، أصبحت اليوم هي الأفراد وملجأهم، وقد أصبحت تلك الرقابة القضائية سمة من سمات هذا العصر الذي نعيشه سواء كانت الدولة تأخذ بمبدأ القضاء الموحد كما هو الحال في انجلترا وأمريكا أو بمبدأ القضاء المزدوج كما هو الحال في فرنسا ومصر وكثير من الدول التي حذت حذوها على تفصيل سنراه فيما بعد.
ولكن يجب أن يراعى عند فرض الرقابة على الادارة عدم التضحية بأحد طرفي النزاع لحساب الآخر، وانما يجب انتهاج خطة حكيمة عادلة تكفل التوفيق بين المصالح المتعارضة دون اهدار أي منهما، لأن مهمة الادارة خطيرة الشأن جليلة الهدف فهي التي تقوم على تسيير المرافق العامة والسهر على راحة الفرد أو الانسان الذي هو غاية كل تقدم أو نظام ودون اهدار لحقوق الأفراد وحرياتهم. لذلك يجب أن تكون الرقابة عونا ووسطا بين الطرفين المتعارضين لا تجنح الى التشدد مع أيهما ولا تضعف أمامها لأن موقف كل منهما جدير بالرعاية، بشرط احترام الطرفين للقانون، وعلى ذلك فان سيادة مبدأ الشرعية واحترامه هو الذي يحدد وضع كل منهما، وقد أثبت العمل في البلاد التي أخذت بالنظام القضائي للرقابة على أعمال الادارة فعالية تلك الرقابة واتصافها بالمرونة والعدالة محافظة بذلك على قيام الادارة بأعمالها في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وفي
نفس الوقت تحرص على حرية الأفراد وحقوقهم.
والذي ننوه به أن الرقابة القضائية تنصب على أعمال الادارة نفسها سواء كانت هذه الأعمال قانونية في صورة تصرف ارادي تقوم به الادارة كاصدار قرار اداري أو تصرف من جانبين كالعقود الادارية وكذلك الأعمال المادية تحدث بمناسبة ممارسة النشاط الاداري، وقد يترتب على الخطأ فيها ضرر
التي
يصيب أحد الأفراد.
كما ان الرقابة قد تنصب على القائمين على مباشرة النشاط الاداري ويتجاوزون في ذلك حدود ما رسمه القانون في مباشرة اختصاصهم عن عمد
.
ص ٧