7
عن حسن نية، وفي كلا الحالين تسأل الادارة باعتبارها متبوعه، كما يجازي القائم على العمل عن طريق السلطة الرئاسية أو عن طريق القضاء التأديبي، وقد تنطوي مخالفة مبدأ الشرعية على ما يمكن اعتباره خروجا على الطهارة الادارية، فيظهر الفساد الاداري بصور مختلفة تختل الأجهزة الادارية، وهنا قد يصل الفساد الأخلاقي ذروته، ويكون ما أتى به القائم على العمل جريمة يعاقب عليها بالجزاء الرادع، وقد يكون ما أوتي من فساد يمثل جريمة تأديبية يحاكم عنها أمام المختصين بالمحاكمة التأديبية.
على
معه
أنه تجدر الاشارة في هذه المقدمة الى ان الرقابة الادارية بصورتها الداخلية والخارجية قد تعددت تعددا كبيرا، فمن رقابة ادارية لها أجهزة متخصصة متباينة الى رقابة داخلية رئاسية أو ولائية أو عن طريق مفتشين تعينهم الادارة تراقب الأعمال التي أنجزها القائمون على العمل الاداري، الى اجهزة أخرى تراقب الانحراف أو الفساد الاداري للوقاية من الوقوع فيه، وقد انتقد بعض الفقهاء في علم الادارة هذه الكثرة التي قد تعوق العمل الاداري وترهب القائم عليه فيمتنع عن ابداء رأيه خشية المحاسبة أو الوقوع في الخطأ. الخطأ. لذلك يرى هؤلاء ضرورة توحيد الرقابة على العمل الواحد، الا أنه بالرغم من هذا الانتقاد، فانه لا يقلل من مزايا وأهمية تنوع الرقابة في الاصلاح الاداري. وطالما أن الهدف هو الاصلاح الاداري، فان سيادة مبدأ المشروعية على
أعمال الادارة تكفل حماية المصلحة العامة وضمان حقوق الافراد.
ص ٨