يكون الضمان الأساسي للأفراد، وتتركز فيه صفة الحماية الايجابية لحقوقهم وحرياتهم الا أن الواقع العملي يغاير ذلك فكثيرا ما أهدرت الادارة حقوق الأفراد وحافت عليهم.
واذا كان الانسان أو الفرد هو الغاية والهدف من كل ما تقوم به الادارة من أعمال، فانه لذلك يجب ايجاد الوسيلة الفعالة التي يستطيع بها الفرد أن يحمي حقوقه أو أن يدفع عنها اذا وقع اعتداء على حقه أو حريته. لذلك فان الأمر اقتضى ايجاد نوع من الرقابة على أعمال الادارة وأصبح
ذلك أمرا مسلما به في العصر الذي نعيش فيه.
واذا كانت الادارة اليوم تراقب نفسها سواء كانت هذه الرقابة منبثقة من المؤسسة نفسها عن طريق الرقابة الولائية أو الرئاسية أو عن طريق الرقابة الادارية الخارجية وذلك بانشاء أجهزة للرقابة الادارية يلجأ اليها الأفراد للمطالبة بحق اعتدى عليه أو حرية فردية ضيق عليها الا أن هذه الرقابة كثيرا ما لا تؤدي الى الغرض منها، ولا بد من ايجاد الملجأ الذي يطمئن اليه الفرد، ولا يكون جزءا من الادارة نفسها.
ولما كانت السلطات في الدولة ثلاث هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكل سلطة مستقلة عن الأخرى، وقد منحها الدستور أو النظام الأساسي سلطات محددة وهي في ممارسة هذه السلطات أو الاختصاصات تستقل عن السلطة الأخرى بحيث لا يحق لأي سلطة التدخل في
شئون الأخرى الا بالقدر الذي يحدده القانون.
واذا كانت السلطة القضائية ممثلة في المحاكم بجميع أنواعها مستقلة عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ممارستها لأعمال القضاء والفصل في المنازعات. وكان قضاتها متخصصون في أعمالهم ولهم ضمير واع وحس مرهف لا يخافون ولا يرهبون، فقد أصبحت الرقابة القضائية على أعمال الادارة بل على دستورية القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أو حتى على القرارات
-
ص ٦