¡
مقدمة
الآن يسود
في غالبية الدول مبدأ التدخل وعلى خلاف المذهب الفردي
الذي كان يقضي بأن لا تتدخل الدولة الا في الشئون المتعلقة بالأمن واقامة العدل بين الناس، وبانتشار مذهب التدخل زادت الأنشطة التي تتولاها الدولة وتبعا لذلك زاد عدد عمالها.
وللادارة في ممارسة كل أعمالها امتيازات كثيرة يظهر فيها طابع السلطة العامة، وتلجأ الادارة لممارسة نشاطها الى عدة وسائل متعددة ومتنوعة مما يعرف بأعمال الادارة، وهذه الأعمال قد تكون أعمالا مادية أو تصرفات قانونية والتصرفات القانونية قد تكون من جانب واحد وهي القرارات الادارية واما ان تكون أعمالا اتفاقية وهي العقود الادارية وتخضع لقواعد استثنائية، من ذلك تعديل العقد بارادتها المنفردة أو فرض الغرامات أو سحب الاعمال والتنفيذ المباشر على حساب المتعاقد معها، وكل ذلك قد يؤدي في بعض الأحيان، الى ان تتعسف الادارة في موقفها مع من يتعامل معها أو يخضع لارادتها فتعتدي على الحرية الفردية بما يجاوز القدر اللازم بما عهد اليها من
أعمال.
واذا كانت الدولة اليوم تراعي مبدأ الشرعية، طبقا لما نسميه بالدولة القانونية والادارة كسلطة من سلطات الدولة الثلاث يجب بل يتحتم عليها في مختلف تصرفاتها ان تحترم مبدأ الشرعية وتمارس نشاطها في نطاقه لأن ذلك المبدأ
•
ص ٥