وأخيرا فان القضاء وان كان يعترف بوجود أعمال السيادة وليس له سلطان على رقابتها فانه يعمل جاهدا لرقابة توفر عناصر أعمال السيادة فيما تقوم به السلطة من أعمال بمقتضى سلطاتها كحكومة وليست كادارة.
المبحث الثاني
جزاء مخالفة مبدأ الشرعية
يترتب على مخالفة الادارة لمبدأ الشرعية بطلان التصرف الذي خالفت به القانون، وهذا البطلان يتفاوت في جسامته وفي آثاره وفقا لدرجة المخالفة والقاعدة المسلم بها ان البطلان يجب أن يثبت عن طريق سلطة يمنحها القانون هذا الحق لأن الأصل هو مشروعية أعمال الادارة).
ويلحق البطلان العمل الاداري في صورتيه وان كان يختلف في آثاره تبعا
لطبيعة التصرف.
فجزاء اخلال الادارة بمبدأ الشرعية واتيانها تصرفات خارجة على حدوده هو بطلان التصرف الذي اتخذته الادارة والتعويض عن الضرر
ومخالفة لأحكامه
الذي قد يترتب عليه.
ولكن قد يثور التساؤل، ما هي وسيلة الفرد (الذي يكون التصرف الاداري – المخالف لمبدأ الشرعية - صادرا في مواجهته) في الدفاع عن حقه الذي مسه التصرف الاداري؟
فالفرد ليس بمقدوره أن يقتضي حقه بنفسه، ويدرأ مباشرة الاعتداء الواقع عليه او الاعتداء الذي يكون على وشك الوقوع فهذا العهد الذي كان الافراد
(1)
د. سليمان الطماوي - القضاء الاداري، قضاء الالغاء، مرجع سابق، ١٩٧٦، ص٢٢.
-
ص ٣٤