-
نظرية الضرورة وسلطات الحرب
الظروف
ان القانون عبارة عن وضع قواعد بقصد تحقيق أهداف عامة لحسن الادارة والرفاهية العامة، وهو يوضع ليطبق في الظروف العادية، وهي التي تكون تحت بصر واضع القاعدة القانونية عند وضعها، ولكن قد تجد ظروف وحالات استثنائية مثل اضطراب داخلي أو كارثة تقع فتجعل الأمور في وضع صعب لا يمكن للقواعد القانونية المطبقة أن تعالج ما يترتب على ذلك من أمور، وكذلك في حالة الحرب، ولذلك فان القضاء والفقه اليوم يعترف بوجود القواعد الاستثنائية بما فيها الحرب وضرورة معالجتها بقرارات تتخذها الادارة ولا تخضع لرقابة القضاء، وأهم ما يبرر ذلك أن وجود الدولة نفسها معرض للخطر والدولة سابقة على القانون وأبقى للنظام وللأفراد ومن ثم يجب المحافظة على قيامها وحفظ كيانها، الا أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن هذه الاجراءات بمنأى عن الرقابة، فانه لا بد من وجود رقابة على توفر قيام العناصر
المؤدية الى ذلك.
-
نظرية أعمال السيادة:
ويتمثل هذا النوع فيما تزاوله السلطة التنفيذية من أعمال تتصل بعلاقتها بالسلطة التشريعية أو القضائية أو علاقتها مع الدول الأخرى أو ما يراه البعض أنها تلك الأعمال التي تجريها الدولة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة وقد انتهى الفقه والقضاء الى اقرار شرعية هذه الأعمال وعدم خضوعها للرقابة القضائية، واذا كانت هذه الأعمال غير محددة تماما، فالقضاء هو الذي يقرر بمناسبة رفع الدعوى أمامه اذا كان العمل يدخل في أعمال السيادة أم لا يدخل فيها. واذا كانت هذه الأعمال لا تخضع للرقابة القضائية فانه ليس هناك ما يمنع من خضوعها للرقابة الادارية للسلطة نفسها أو للرقابة السياسية عن طريق المجالس النيابية التي تراقب أعمال السلطة التنفيذية سواء ما كان منها صادرا عن سلطة ادارية أو سلطة حكومية.
-
-
القضاء الاداري وتطبيقاته م٣
ص ٣٣