القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٥

فيه يقتضون حقوقهم بانفسهم قد زال وانتهى وحل محله عهد جديد ينظم فيه القانون علاقات الأفراد ببعضهم، وعلاقاتهم بالدولة وطرق اقتضاء الحقوق. والفرد ــ كمبدأ عام - لا يستطيع أن يقاوم تنفيذ أوامر السلطة العامة وانما يجب عليه الخضوع لها، وبعد ذلك باستطاعته أن يتظلم منها ويطعن فيها بقصد التخلص منها ومن آثارها. ومنع الادارة من مخالفته، وترتيبا على ذلك، فأنه لا بد من وجود جهة أو جهات ينظمها القانون ويعهد اليها بأمر الدفاع عن حماية مبدأ الشرعية، وتنبيهها الى أخطائها التي ارتكبتها وفيها اساءة الى الأفراد من جهة حقوقهم وحرياتهم المختلفة يلجأون اليها يستنصفونها، وتكون لديها الوسيلة الموصلة الى تقرير بطلان التصرف المخالف لمبدأ الشرعية ،والغائه وتقرير التعويض المناسب في مقابل الضرر الذي يكون قد أحدثه. ومن هنا جاءت فكرة ضرورة اقامة رقابة على أعمال الادارة بقصد حماية مبدأ الشرعية عند تطبيقه، وفي ذلك حماية – بالتبعية ـ لحقوق الأفراد وحرياتهم ومن قبيل الحرص أيضا على سلامة العمل الاداري حتى يكون دائما سبيلا سويا لتحقيق المصلحة العامة. - : I
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.