القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٢

واطراد لأداء المصالح العامة التي تقوم عليها، فان هناك أيضا قرارات أخرى تصدر منها كسلطة حكم تسوس الناس بالعدل وتتصل بالدول في الخارج وتقوم على صلات دائمة بالسلطات الأخرى في الدولة، وهذه السلطة الحكومية وهي تمارس سلطاتها انما تقوم بتنفيذ سياسة عليا يترتب عليها أمن الدولة داخليا وخارجيا في صلاتها بالدول وفي صلاتها بالسلطات الأخرى في الداخل. لذلك فقد استقر الفقه والقضاء اليوم على أن هناك من الأعمال ما تسمو على الرقابة الادارية والقضائية لتعلقها بالسلطة التقديرية للادارة أو ظروف الحرية أو الأحوال الاستثنائية أو ما يسمى بأعمال السيادة، ونتناولها باختصار فيما يلي: 1 - السلطة التقديرية: ان ما استقر عليه القضاء اليوم هو التفرقة بين السلطة المقيدة التي تخضع للرقابة وهي التي تجريها الادارة تنفيذا للقانون بمعناه العام ولا يكون لها حرية في اصدار القرار أو تأجيله، وذلك مثل رخص الأسلحة فما دام طالب الرخصة قد استوفى الشروط القانونية فلا بد من الترخيص له ولا تستطيع الادارة ان تمنع منح هذه الرخصة بحجة ان طالب الرخصة لم يتدرب على استعمال السلاح كما هو الحال بالنسبة لرخص قيادة السيارات. أما السلطة التقديرية فانه يراد بها أن يترك المشرع للادارة قسطا من الحرية في مباشرة نشاطها، فلا يفرض عليها سلوكا معينا تلتزمه وعلى ذلك فان الادارة في هذا المجال المتروك لها تكون حرة في اتخاذ القرار أو الامتناع عن اتخاذه أو في اختيار الوقت الملائم والمناسب لاصداره وذلك مثل قرار ترقية الموظف، فان سلطة الادارة هنا سلطة تقديرية تصدر قرارها بترقية الموظف في الوقت الذي ترى فيه تحقيق المصلحة العامة.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.