القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٣

! يسري (أولا) أن يكون القرار الصادر مفسرا لقرار سابق، ومقتضى ذلك أن القرار الأخير منذ تاريخ صدور القرار الأول، ذلك أن القرار التفسيري لا يعد قرارا معدلا للقرار الذي يفسره بل متمما له، فهذه الحالة لا أن تكون ـ في الحقيقة تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القرارات لا قيدا يرد على هذه القاعدة. تعدو الا أنه يجب أن يلاحظ في هذا المجال أنه لا وجه للتفسير الا حيث يكون ثمة غموض في أحكام القرار يدعو اليه، وينبني على ذلك أنه اذا كان القرار الأول من الوضوح والجلاء بما لا محل له لأية شبهة، فلا مجال عندئذ للتفسير. كذلك اذا أتى القرار التفسيري بحكم جديد يغاير الحكم الذي تضمنه القرار الأول، فلا يعد قرارا تفسيريا وان سمى كذلك، وانما هو قرار جديد يسري من تاريخ صدوره، لا من تاريخ صدور القرار الأول، ومن ثم لا يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(١). (ثانيا) اذا وجد نص في القانون يقضي بذلك، فان لم يوجد، فلا ينفذ القرار الا من تاريخ صدوره. الا ويتفرع عن ذلك، أنه لا يجوز تقرير سريان القرار التنظيمي بأثر رجعي بأداة أدنى من قانون. (ثالثا) أن يكون القرار صادرا تنفيذا لحكم قضائي بالغاء قرار أو قرارات ادارية وقعت مخالفة للقانون، لما يترتب على الالغاء من أثر في الحوادث السابقة (٢). مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري السنة الثانية حكم رقم ٤ ص ١٧، والسنة الثالثة، حكم رقم ١٦٢ ص ٥٩٦. أنظر د. فؤاد العطار، المرجع السابق، ص ٤٠ و ٤١ . مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري، السنة الثانية، حكم رقم ۲۸ ص ٤٤١ ، أنظر فؤاد العطار، المرجع السابق، ص ٤٢ . د. - (1) (۲)
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.