غير
على
أنه اذا كان الاختصاص الذي يزاوله مصدر القرار يستمده من القانون مباشرة، امتنع على رئيس مصدر القرار أن يتناوله بالتنظيم وبالتالي بالتعديل.
لئن كان للجهة الادارية التي أصدرت القرار التنظيمي أو جهة أعلى منها أن تعدله بقرار آخر ، الا انه وعلى النقيض من ذلك، لا يجوز لجهة ادارية دنيا أن تعدل أو تلغي قرارا تنظيميا صادرا من جهة ادارية عليا، ولو تم هذا التعديل أو الالغاء باجراء عام(۱).
أنه اذا فوضت هذه الجهة الادارية الدنيا في تعديل القرار التنظيمي من الجهة التي تملك هذا التعديل أصلا كان للجهة الدنيا أن تقوم بهذا الاجراء، وفي هذه الحالة يعتبر القرار الصادر من الجهة الدنيا كما لو كان صادرا من الجهة
ذاتها التي أصدرت القرار الأول. الا أنه يشترط في هذه الحالة:
أولا ـــ أن يتم التفويض من الجهة التي تملكه أصلا.
ثانيا - أن يكون التفويض كتابة. ويترتب على ذلك أنه اذا صدر تفويض من جهة لا تملكه قانونا، أو صدر من الجهة التي تملكه، ولكن شفاهة كان التعديل عديم الأثر (۲). والأصل أن تسري أحكام القرار التنظيمي بأثر حال من تاريخ صدوره، فلا يكون له أثر على ما وقع قبله (۳). الا أن هذا الأصل العام ليس مطلقا، رجعي بل ترد عليه قيود من شأنها أن تجعل للقرار التنظيمي أثرا رجعيا خلاف الأصل، ويكون ذلك في الحالات الآتية:
(1)
(۲)
مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها محكمة القضاء الاداري السنة الثانية، حكم رقم ٧٨، ص٤٤، انظر د. فؤاد العطار المرجع السابق، ص۳۹.
مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري السنة الثانية حكم رقم ٤٣ ص ٢٤٩. (۳) أنظر د. فؤاد العطار مرجع سابق، ص ٤٠ .
ص ٢٢