وتلحق بالقرارات التنظيمية التعليمات والمنشورات التي تشتمل على قواعد عامة مجردة فهى تأخذ حكم القرارات التنظيمية في وجوب مراعاة الالتزام بها، لا المرؤسين وحدهم بل الرئيس نفسه الذي أصدرها طالما لم يصدر منه تعديل أو الغاء بنفس الأداة ( ) .
المبحث الثاني
المصادر غير المكتوبة
وتشمل العرف والمبادىء العامة للقانون.
أولا ــ العرف:
هو اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على نحو معين أطرادا مصحوبا بالاعتقاد في الزام هذا السلوك - وقد يقصد بالعرف أيضا ـ مجموعة القواعد ـ القانونية الناشئة عن هذا السلوك المطرد (٢).
.
ومن المسلم به في القانون الوضعي الاعتداد بالعرف كمصدر للقانون(٣) ومن ثم تعتبر القواعد العرفية مصدرا من مصادر الشرعية، وذلك على اختلاف
اليها، لا
القاعدة
(۱) قررت محكمة القضاء الاداري في حكمها الصادر بتاريخ ١٤ يونيه ١٩٥٤م بأنه لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا من المدير العام نفسه . وهو يملك تغيير القاعدة التنظيمية المشار وجه لذلك ما دام لم يحصل ذلك التغيير بأجراء عام. فلا يجوز والحالة هذه مخالفة هذه القاعدة لدى التطبيق في القرارات الفردية حتى ولو صدرت هذه القرارات من المدير ذاته، بل كان يتعين أولا تغيير التنظيمية بقرار عام يصدره والا انطوى ذلك على مخالفة القانون المجموعة الرسمية، السنة الرابعة، ص ٤٩٣ .. د. عبد المنعم البدراوي . النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، مرجع سابق، ص۳۱۳، د. فؤاد العطار - القضاء الاداري، ص ٤٣ ، د. كامل ليلة الرقابة على أعمال الادارة - المرجع السابق، ص ٣٩، ٤٠ . المادة رقم ١ من القانون المدني المصري، د. كامل ليلة الرقابة على أعمال الادارة، مرجع سابق، ص ٤٠ .
(۲)
(۳)
-
-
٢٤ -
i
ص ٢٤