القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ١٩

وردت في القاعدة (١). فهذه القرارات تنشىء قواعد قانونية عامة مجردة فهي كالقوانين من حيث طبيعتها وموضوعها، ومن ثم تعد أعمالا تشريعية الا أنها من الناحية الشكلية تعد قرارات ادارية لصدورها عن جهات ادارية. فالقرارات الادارية التنظيمية تعد أحد عناصر البناء القانوني في الدولة وبالتالي مصدرا من مصادر الشرعية (۲) استنادا لصفتها وطبيعتها التشريعية. ولكن يلاحظ أن ذلك المصدر يأتي في سلم التدرج التشريعي في المرتبة الثالثة بعد النصوص الدستورية والتشريعات العادية الصادرة عن البرلمان) (۳). ويترتب على هذا الوضع الذي توجد فيه اللائحة ضرورة تقيد واضعيها من حيث اجراءات وضعها ومن حيث مضمونها بأحكام القواعد القانونية التي تعلوها في الدرجة فاذا هي تجاوزت هذه الحدود المرسومة لها انقلبت الى عمل غير مشروع لخروجه على مبدأ الشرعية وأصبحت بهذه المثابة محلا للطعن فيها أمام الجهة المختصة لتصحيح الوضع الخاطىء وحماية مبدأ الشرعية، والسلطة الجهة المختصة بالحكم بالغاء اللائحة المخالفة لمبدأ الشرعية والتي طعن فيها لهذا السبب وللقضاء أيضا أن يحكم بالتعويض لمن أصابه ضرر من جراء اللائحة غير المشروعة (٤)، ومن المسلم به أن القضاء لا ينعقد له الاختصاص ولا يمارس وظيفته الا بناء على دعوى ترفع اليه. القضائية هي د. سليمان الطماوي - الوجيز في القانون الاداري، سنة ۱۹۷٥ ، دار الفكر العربي دراسة مقارنة، ص٦. وما بعدها. د. كامل ليلة الرقابة على أعمال الادارة، مرجع سابق، ص۳۱. د. فؤاد العطار، مرجع سابق، ص ٣٥. د. سليمان الطماوي مبادىء القانون الاداري، سنة ،۱٩٦٦ ، ص ،۸۸۷ ، القضاء الاداري، ص ٦١١، — النظرية العامة للقرارات الادارية ٤٠١ ٤٠٢ . د. طعيمه الجرف القانون الاداري، ص ٣٧٦ مكتبة القاهرة الحديثة. الرقابة على أعمال الادارة الرقابة القضائية، ص۳۲، ۳۳. كامل ليلة الرقابة على أعمال الادارة المرجع السابق، ص۳۳. د. د. كاملة ليلة - - ۱۹ (٤) 33 (۲) (۱)
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.