والادارة وهي تقوم بوظيفتها يجب أن تعمل في نطاق القانون وتخضع
لا لأحكامه وتتقيد بمضمونه حتى تتسم تصرفاتها بعدم الشرعية. وينسحب معنى التشريع على التشريعات التي تقرها السلطة التشريعة وكذلك على القوانين التي تصدرها احدى السلطات الأخرى التي خولت اختصاصا تشريعيا بنص الدستور مثال ذلك الأعمال ذات الصبغة التشريعية التي صدرت في ظل الدستور المصري المؤقت الصادر في عام ١٩٥٢م، فهذه الأعمال وان صدرت من جانب السلطة التنفيذية وحدها، الا أنها تعد بمثابة تشريعات ذلك أنها صدرت استنادا الى أحكام المادة التاسعة من الدستور المؤقت الذي خول السلطة التنفيذية أعمال السلطة التشريعية وكذلك الحال بالنسبة للتشريعات التي صدرت استنادا الى أحكام الاعلان الدستوري الصادر ١٩٦٢ المواد ۳، ۸، ۱۷(۱)
كما ينسحب معنى التشريع على المعاهدات التي يبرمها رئيس الدولة ويتم
التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة (٢).
ثالثا
-
القرارات الادارية التنظيمية أو اللوائح:
يطلق على القرارات التنظيمية اصطلاحا اسم اللوائح ويقصد بها القرارات التي تصدرها الجهات الادارية المختلفة التي تتبع السلطة التنفيذية، وتضع قواعد عامة موضوعية تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي
د. فؤاد العطار - القضاء الاداري، مرجع سابق، ص۳۹.
تنص المادة ١٥١ من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة ۱۹۷۱ :على رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة العامة تجب موافقة مجلس الشعب عليها».
- 1A
(1)
(۲)
ص ١٨