القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٠

فالادارة لا تملك الخروج على القرارات التنظيمية السارية المفعول بقرارات فردية والا كانت هذه القرارات غير شرعية قابلة للالغاء عند الطعن فيها حتى ولو صدرت هذه القرارات الفردية من سلطة أعلى السلطة من التي أصدرت القرار التنظيمي أو اللائحة لأن القرار الاداري الفردي يجب ألا يخالف القرار التنظيمي تطبيقا لمبدأ الشرعية الذي تعد قاعدة تدرج القواعد القانونية امتدادا لها (١). والاصل في القرارات التنظيمية ان تلتزم حدود النصوص الدستورية أو القانونية وبالتالي فانه لا يجوز للسلطة التنفيذية في اصدار هذه القرارات الخروج على نطاق أي منها. فتتناول نصوص القاعدة القانونية الأعلى بالتعديل والا اعتبر ذلك خروجا منها على مبدأ الشرعية، وبالتالي جاز طلب الغاء القرار التنظيمي لمخالفته للقانون. يتم والالغاء هنا بأحد طريقين الأول الطريق المباشر حيث يكون بطلب الغاء القرار التنظيمي بدعوى مستقلة يرفعها ذو مصلحة في ذلك، والثاني بالطريق غير المباشر ويكون عند الطعن في القرارات الفردية الصادرة تطبيقا للقرار التنظيمي بطلب عدم الاعتداد به لمخالفته للقانون(٢). والعلة في جواز تعديل القرارات التنظيمية والغائها تتمثل في أن تتمكن الجهات الادارية من تصحيح ما تنطوي عليه تلك القرارات من عيوب أو مخالفات. وبذا فانه من المسلم به قانونا أن يكون من اختصاص الجهات الادارية تعديل القرارات التنظيمية أو الغائها في أي وقت حسب ما يقضي به الصالح العام (۳). (1) 33 (۲) (۳) د. طعميه الجرف — مبدأ المشروعية، ص۱۰۱، المرجع السابق. فؤاد العطار القضاء الاداري، المرجع السابق، ص ٤٥ و ٤٦. د. فؤاد العطار - القضاء الاداري المرجع السابق، ص ٥٣. د. فؤاد العطار، المرجع السابق، ص٣٦. د. انظر . - محكمة القضاء الاداري مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها بالحكم رقم ٤٤ ص ٤٥٥، السنة الثانية، والسنة الثالثة ص٧١٥ ، مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا بالحكم رقم ٢ السنة الأولى ص٩ ..
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.