الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٩٩

بتخفيضها ، عما هو عليه الحال بالنسبة لمعاملة البلاد غير الاسلامية للتجارة الواردة من الدولة الإسلامية ، متى كانت المصلحة العامة للمسلمين تقتضى ذلك . يوضح ذلك أيضا ماروى عن عمر بن الخطاب من أنه كان يفرض على أنواع معينة من الواردات من النبط كالزيت والحنطة نصف العشر ، في حين أنه كان يفرض على الواردات القطنية العشر ، من أجل حث التجار على الاكثار من نقل المواد والسلع من النوع الأول الى المدينة . (۲۳۸) ومؤدى ذلك أن مبدأ الدولة الأولى بالرعاية المستقر في نطاق التجارة الدولية المعاصرة ، والذي يقوم على منح امتياز مكس (جمركي) من قبل دولة لأخرى ليطبق في مواجهة دولة أو دول ثالثة ، على أن تقوم هذه الأخيرة بمنح امتياز مقابل مساو للدولة الأولى ، مثل هذا المبدأ يجد له سندا في الشريعة الاسلامية اذا ماتم عن تراض، وكان فيه مصلحة ظاهرة للدولة الاسلامية سواء بجلب منفعة أو دفع مضرة ، وطالما كان المبدأ محققا لاعتبارات العدالة في ترتيب الالتزامات وتقرير الحقوق المتبادلة . ويتمثل السند الشرعى للمبدأ المذكور ، متى تحققت له هذه الشروط ، فيما يدل عليه قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم من مشروعية "التسامح بما يكون فيه أحد العوضين أكبر من الآخر ، وهو ما يتضمنه مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ، بالنظر الى مافيه من تمييز بين الدول في اقتضاء الرسوم الجمركية (المكوس)" (۲۳۹) . وعلى خلاف ذلك ، فانه اذا ما تقرر المبدأ دون أن يتضمن التزامات متقابلة فيما بين الدولة المانحة له والدولة المقرر لصالحها ، فانه يكون بذلك غير جائز ، بالنظر الى وجود نوع من التغاير في الالتزامات الواقعة على عاتق الدول أطراف الاتفاقية المتضمنة للمبدأ، مالم تكن ثمة ظروف استثنائية تقتضى موافقة الدولة الاسلامية على التعامل مع دولة أخرى وفقا لهذه الصورة الأخيرة للمبدأ . (٢٤٠) - مراعاة مقتضى الأمانة والعدالة في العلاقات التجارية والاقتصادية الخارجية يتعين على الدولة الاسلامية في تعاملاتها ومبادلاتها الاقتصادية والتجارية مع الغير ، أيا كان هذا الغير ، توخى العدل والأمانة في كافة مراحل هذه التعاملات وتلك التبادلات، سواء من حيث جودة أو حجم المنتجات أو السلع المتفق على تبادلها ، أو من حيث التقدير العادل للرسوم أو المكوس المستحقة ، اعمالا لقوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتعثوا في الأرض مفسدين (٢٤١) ، وكذلك ماروى عن زياد بن حدير من أن عمر بن الخطاب بعثه على عشور أهل العراق والشام ، وأمره أن يأخذ من ، ص ٦٤١ (۲۳۸) أبو عبيد القاسم بن سلام الاموال ، مرجع سابق : - ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة، مرجع سابق ، ، ج ۱، ص ص ١٦٧، ١٧٤ - ١٧٥ (٢٣٩) ( ٢٤٠) د. محمد الشحات الجندى، مرجع سابق ، ، ص ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . ۹۹ • (٢٤١) سورة هود (٨)
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.