الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ١٠٠

المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة العشر ، فمر عليه رجل من بني تغلب من نصارى العرب ومعه فرس فقوموها بعشرين الفا ، فقال : أعطني الفرس، وخذ منى تسعة عشر ألفا ، أو أمسك الفرس وأعطنى الفا ، قال : فأعطاه وامسك الفرس" . (٢٤٢) ومن ناحية أخرى ، فانه متى سمحت الدولة الاسلامية للتجار من غير المسلمين بالدخول الى أراضيها للتجارة ، فانه يتعين عليها والحال كذلك توفير الحماية وتحقيق الأمن والأمان لهم فى حلهم وتنقلاتهم داخل أراضى الدولة الإسلامية وصيانة أموالهم ، والحيلولة بين هذه الأموال وبين ماقد يتهددها من أذى أو ضرر ، طالما أن هؤلاء التجار يلتزمون الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، ولم يبدر منهم أي نشاط تخريبى أو عدائي ضد الدولة الاسلامية . فاذا ماحدث أن مات أحد من هؤلاء التجار ، فانه لايؤخذ من ماله شيء ، ويتعين على الحاكم أو ولى الأمر رده الى ورثته ، اعمالا لقوله تعالى أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ، وقوله "أد الأمانة الى من أئتمنك ولاتخن من خانك" . (٢٤٣) كما استقر الرأي لدى الفقهاء والمفسرين عى أنه لا يجوز للدولة الإسلامية أن تسلم المستأمن إلى دولته دون رضاه ولو على سبيل مفاداة أسير مسلم به ، بل أنه لا يجوز للدولة الإسلامية تسليم المستأمن لديها ولو هددتها دولته بإعلان الحرب عليها إذا أبت تسليمه (٢٤٤) وثمة ملاحظة جديرة بالإشارة والاعتبار مفادها أن التزام الدولة ( الدول ) الإسلامية بمراعاة مقتضى العدل والإنصاف في مبادلاتها وتعاماتها التجارية والاقتصادية مع الغير قد بات يأخذ بعداً آخر - مهما وأساسياً - في ضوء التطور الحاصل في وسائل النقل والاتصال وما ترتب عليه من تقريب المسافات بين مختلف أجزاء المعمورة حتى صار العالم بأسره بمثابة وحدة مترابطة الأجزاء ، إلى جانب تنامي الاعتماد المتبادل بين أعضاء الجماعة الدولية وخاصة في مجال العلاقات الاقتصادية لدرجة صار فيها العالم يشكل بلغة القاموس الاقتصادي " سوقا واحداً مترابطة " يتم فيها تبادل السلع والمنتجات على اختلاف صورها وأشكالها وفقاً لقواعد ومبادئ استقرت عليها الجماعة الدولية من واقع سير العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين اعضائها ووحداتها ، وفضلا عن ذلك فإن العلاقات الاقتصادية الدولية أو الأحرى النظام الاقتصادى الدولى في وضعه الراهن شهد تطورات عديدة ومهمة يأتي في مقدمتها قيام التكتلات الاقتصادية الكبرى والعملاقة، وتزايد حرية التبادل التجاري (٢٤٢) ابن العربي احكام القرآن ، مرجع سابق ، ج۲، ص ۹۲۹ . - يحيى بن أدم القرشي ، الخراج ، ) (تحقيق أحمد شاكر ، القاهرة ، المطبعة السلفية ، ط٢ ، ١٣٨٤هـ ، ص ٦٦ (٢٤٣) (٢٤٤) الشافعي ، الام ، مرجع سابق ، ج ٤ ص ۲۷۸ ،، د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق ، ص ٦٢٦ ، د. مجید خدوری ، مرجع سابق ، ، ص ص ۲۹۹ - ۲۰۰ .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.