الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٩٨

11 انما القارىء أن أركب الى البيت الذي برفح ، يقال له بيت المكس فاهدمه ثم احمله الى البحر فانسفه "نسفا" (٣٣٤) . ولا يقدح في القول بالأحكام السابقة، ماروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه قال ليس على المسلمين عشور ، وانما العشور على اليهود والنصارى " ، اذ أنه - على فرض صحة الحديث – فيمكن اعتبار قوله العشور على اليهود والنصارى أنه قيل حال تبادل التجارة بينهم وبين الدولة الاسلامية ، في وقت لم يكن فيه هؤلاء ، قد خضعوا بعد لسلطة الدولة الاسلامية وأصبحوا من رعاياها ومواطنيها ، فضلا عن أنه لم يثبت - عملاً - أن أحداً استدل على جواز أخذ العشر من رعايا الدولة الإسلامية من اليهود أو النصارى . يؤكد ذلك ما رواه أحمد من حديث بريدة من أنه صلى الله عليه وسلم قال « لأهل الذمة ما أسلموا عليه من ذراريهم وأموالهم وأراضيهم وعبيدهم ومواثيقهم وليس عليهم إلا الصدقة » نزولاً على عقد الذمة أو الصلح المبرم بينهم وبين الدولة الإسلامية ، والذي بمقتضاه دخلوا في ذمة المسلمين (٣٣٥) . كذلك فان ماروى عن عمر بن الخطاب من أنه كان يفرض على المسلمين ربع العشر ، وعلى الذميين نصف العشر ، وعلى الحربيين العشر ، لا ينهض دليلا على جواز أخذ الضرائب أو الرسوم من تجار الدولة الاسلامية ، مسلمين كانوا أم ذميين ، لأن ما أخذه عمر من المسلمين التجار هو زكاة التجارة ، أما ما أخذه من اليهود والنصارى ، فقد كان بمقتضى عقد الصلح المبرم بينهم وبين الدولة الاسلامية ودخولهم في ذمة المسلمين ، وأما ماكان يفرضه على التجار المنتمين الى البلاد غير الاسلامية من ضرائب أو مكس ، فقد كان على أساس ما اتفق عليه في العهود والاتفاقات المبرمة بين الجانبين . (٢٣٦) وعلى خلاف ماسبق تماما ، فان فرض المكوس أو الضرائب (الرسوم الجمركية) على التجارة الواردة من الدول غير الاسلامية يخضع لأحكام العهود والمعاهدات التي تنظم تبادلها ، وهى بصفة عامة تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل . آية ذلك ماروى عن أبي موسى الأشعرى من أنه كتب الى عمر بن الخطاب أن تجارا من قبل المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر ، فكان أن كتب اليه عمر بأن يأخذ منهم كما يأخذون من تجار المسلمين (۲۳۷) . على أن ذلك لا يمنع الدولة الاسلامية من الخروج على مقتضى مبدأ المعاملة بالمثل ، سواء بالغاء الضرائب والرسوم أو (٢٣٤) ابن سلام ، الأموال ، مرجع سابق، ص ص ۷۰۳ ، ۷۰۰ ، ۷۰ (۲۳۵) (٢٣٦) ابن قدامة ، المغنى ، مرجع سابق ، ج۸، ص ٥١٨ ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة ، مرجع سابق ، جا - د. محمد على الحسن ، مرجع سابق، ص ص ٢٨٤ - ٢٨٥ (۲۳۷) ابو يوسف ، الخراج، مرجع سابق . ، ص ١٤٦ ، ص ١٥٣ ، کنز العمال ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص ٩٦ - ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة، مرجع سابق ، ج ١ ص ص ١٦٦ - ١٦٧ . ويشير الى حديث عمر " كم يأخذون منكم اذ قدمتم " . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.